وصفت موسكو، الإثنين، العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران بأنها «ابتزاز صريح» و«تتنافى بشكل فج مع القانون الدولي».
وحذرت من أن «تلك العقوبات التى تهدف إلى معاقبة البنوك وشركات التأمين والشحن البحري التي تساعد إيران في بيع نفطها ستضر علاقات واشنطن مع موسكو، إذا تأثرت بها شركات روسية».
وتتخذ روسيا موقفًا معارضًا لأي عقوبات غير تلك التي فرضها مجلس الأمن على طهران بهدف الضغط عليها، بسبب تمسكها ببرنامجها النووي.
كانت الولايات المتحدة قد أوقفت معظم تجارتها مع إيران منذ سنوات كثيرة، وتمارس ضعوطًا متزايدة على دول أخرى لتخفيض تعاملاتها مع إيران.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: «نحن نتحدث عن إجراءات مقيدة لا تقتصر على إيران، بل تؤثر على الأجانب الذين يعملون معها من شركات وأفراد، بما في ذلك من يعملون في قطاعات استخراج الهيدروكربونات والنقل والبتروكيماويات والمال والتأمين».
وأضافت: «ونحن نعتبر تلك الإجراءات وسيلة لـفرض تشريعات أمريكية داخلية على العالم كله وهذا غير مقبول بالمرة». ونحن نرفض أساليب الابتزاز الصريح التي تلجأ إليها الولايات المتحدة فيما يتعلق بشركات دول أخرى وبنوكها».
وتابعت: «ينبغي للمسؤولين فى واشنطن أن يأخذوا في حسابهم أن العلاقات الثنائية ستتضرر بشدة، إذا تعرضت شركات روسية لتأثير القيود الأمريكية».
وشدد البيان على موقف روسيا الذي يرى أن العقوبات التي تفرض بشكل منفرد وليس في إطار مجلس الأمن الدولي الذي تملك فيه روسيا حق النقض «الفيتو» إنما تأتي بنتائج معاكسة.
وقالت الوزارة إن «الزيادة المستمرة للضغوط على إيران» تهدد وحدة الدول الست، وهي «روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا» التي تقود الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحد من برنامج إيران النووي وفرص نجاح تلك الجهود.