علمت «المصرى اليوم» أن وزير الاستثمار، الدكتور محمود محيى الدين، يسعى بقوة حالياً لإقناع الحكومة بالموافقة على نقل ملكية شركات قطاع الأعمال من وزارة المالية إلى جهاز إدارة الأصول المزمع إنشائه بمقتضى قانون تستعد الحكومة لتقديمه لمجلسى الشورى والشعب خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك وسط توقعات قوية بأن تثير هذه الخطوة حفيظة وزارة المالية، والتى تستفيد بشكل مباشر من الأرباح المحققة من جانب الشركات القابضة والتى بلغت العام الماضى أكثر من 6 مليارات جنيه، وأرجعت مصادر مسؤولة فى وزارة الاستثمار تمسك وزير الاستثمار بضرورة إخضاع ملكية هذه الشركات البالغة 155 شركة للجهاز الجديد لضمان نجاح عمليات التطوير الذى يشرف عليها جهاز إدارة الأصول فى هذه الشركات وتعد المحدد الرئيسى لنجاح عمليات الاكتتابات المتوقعة فى هذه الشركات.
وقالت إن الدكتور محيى الدين يستهدف رفع حجم الاستثمارات فى شركات قطاع الأعمال بنسبة أعلى، غير أن العقبة الوحيدة لذلك، تتمثل فى إصرار وزارة المالية على تحويل أغلب أرباح الشركات للموازنة العامة للدولة فى نهاية كل عام مالى، باعتبارها المالك لهذه الشركات، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تسعى لمنح جهاز إدارة الأصول مساحة واسعة لإنجاح عمليات الطرح المقررة لهذه الشركات.
من جانبه قال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إن نقل ملكية هذه الشركات قد يخضع لمناقشات بين الجانبين تحقق المصلحة المشتركة، كحصول المالية على نسبة من أرباح هذه الشركات فى نهاية السنة المالية.