قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن الرئيس محمد مرسي لم «يفصل» فقط المشير حسين طنطاوي، وإنما ألغى الإعلان الدستوري المكمل أيضًا، وهو الإعلان الذي كان «مجلس طنطاوي العسكري» قد مرره لتقييد الرئيس المدني الجديد، وأضافت أن المواجهة بين الرئيس محمد مرسي والمؤسسة العسكرية التي «نفذت مناورات مستمرة للحفاظ على سلطاتها وامتيازاتها جاءت أسرع من المتوقع».
وقالت إنه لم يصدر أي رد فعل من الجيش حتى الآن، ولم يصدر أي بيان أو تحرك أو دليل على أنهم سيواجهون الرئيس المدني المنتخب، أما الإخوان المسلمين، «الجماعة المحظورة لعقود طويلة على يد المؤسسة الأمنية، فقد أصبحت الآن تمسك بكل السلطات السياسية الرسمية في أكبر دول العالم العربي».
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي أصبح من حقه الآن التشريع، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور الجديد، ووضع خطوط السياسة الخارجية، وعلى ما يبدو أصبحت لديه السلطة الآن لإقالة رتب الجيش عندما يريد، على حد قول الصحيفة الأمريكية.
وأوضحت أن المحكمة الدستورية كانت قد حلت مجلس الشعب «بقرار مدعوم من المجلس العسكري»، وقد وصل الأمر إلى أن أصبحت المحاكم هي عنصر التوازن الرسمي الوحيد بالنسبة للسلطة ضد الرئاسة، واستبعدت أن يغيب القضاة الذين دعموا الجيش عن معارضة قرارات مرسي الآن، لافتة إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة في دولة «ليس لديها أي تاريخ من الحكم المدني السياسي أو الديمقراطي».
وأكدت أن خطوة مرسي تعتبر تأكيدا بسيطا على أن حكم المدنيين فوق حكم الجنرالات، وهو الشيء الذي كانت الإدارة الأمريكية تطالب به طوال العام ونصف العام الماضي، لكن الولايات المتحدة لا ترغب في جيش «غير مسيس»، خاصة في وجود وجهات نظر الإخوان المسلمين تجاه إسرائيل، وخاصة تجاه «حماس».
ولفتت إلى أن مرسي بقراراته الأخيرة أعلن فوزه على المجلس العسكري، وأن كل ساعة تمر دون خطوة مضادة من الجيش تزيد من احتمالات استمرار تفعيل قرارات الرئيس الجديد.