أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها التي عقدت، الأحد، نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق «هارب»، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات.
كان طارق جميل سعيد، دفاع الوزير الأسبق، تقدم بتظلم إلى محكمة الجنايات على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال «رشيد»، في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله، على نحو يشير إلى استغلاله لمنصبه في تحقيق كسب غير مشروع.
وقال الدفاع: «إن الأحكام الصادرة على رشيد محمد رشيد غيابية، وقابلة للطعن فيها لإعادة الإجراءات».