قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السبت، إن «إلغاء ديون الفلاحين تتم دراسته، ولا يوجد قرار بذلك حتى الآن».
وكان الدكتور محسن البطران، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، قد أكد في وقت سابق وجود مشروع قرار جمهوري لدى مؤسسة الرئاسة، ينتظر اعتماد الرئيس، بإلغاء ديون 44 ألف فلاح لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ممن تقل ديونهم عن 10 آلاف جنيه.
وأضاف «البطران» أن رئيس الجمهورية تبنى رفع الديون بعد مبادرة إيقاف ملاحقة الفلاحين قضائيًّا لمدة أربعة أشهر، والتي وافق عليها مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأكد رئيس البنك أن مسودة القرار موجودة لدى مؤسسة الرئاسة، تمهيدًا لاعتمادها والبدء في تنفيذها، وذلك بعدما وجه رئيس الجمهورية وزارة الزراعة إلى سرعة إعداد تقرير حول ديون الفلاحين، المقدرة بنحو 400 مليون جنيه، وتقديمه لمؤسسة الرئاسة بشكل عاجل.
وأشار إلى أن قيمة الفائدة على القرض للفلاح الحائز على أقل من 5 أفدنة ستقدر بـ2%، والحائز على أكثر من 5 أفدنة بـ5 %.
وأوضح «البطران» أن من تجاوزت مديونيته 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ستتم دراسة كل حالة بمفردها، وسيتم إلغاء الفوائد مع جدولة أصل الدين دون فوائد، كما أنه يتم حاليًا دراسة موضوع القروض الكبيرة.