رفض الرئيس محمد مرسي المبرر الذي قدمه وزير الكهرباء المهندس محمود بلبع، لتكرار انقطاع التيار الكهربائي، بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مؤكدًا أن نسبة الانخفاض في أداء بعض المحطات يفوق النسبة الطبيعية لمستويات الانخفاض، حسبما قالت مصادر خاصة، السبت.
وأوضحت هذه المصادر أن اجتماعًا انعقد بين الرئيس والوزير، مساء الجمعة، في مقر رئاسة الجمهورية، طلب خلاله مرسي بيانًا بكفاءة تشغيل المحطات، ووجد أن نسبة الانخفاض تفوق النسبة المنطقية لمستويات الانخفاض.
وقالت المصادر: إن «خبرة الدكتور مرسي المهنية والعملية باعتباره دكتور في الفيزياء كانت محل فصل في الكثير من الأمور الفنية المتعلقة بنسبة الهدر ونسبة الفاقد في المحطات»، مشيرة إلى أنه تحفظ على ارتفاع نسبتها في المحطات وطلب دراسة كيفية تقليلها للحد الأدنى وبما يتفق مع المعايير الدولية.
وأضافت المصادر التي شاركت في الاجتماع، مساء الجمعة، أن رئيس الجمهورية طلب من وزير الكهرباء سرعة وضع خطة لتنفيذ عمليات الصيانة المتعلقة بمحطات الكهرباء المتوقفة عن العمل التي تعاني من نقص في كفاءة التشغيل، بهدف تجاوز النقص الحالي في كميات الكهرباء المنتجة والمطلوبة والتي تقدر بـ10% يوميًّا.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية طلب تقريرًا مفصلاً عن سبب الانقطاع الذي تعرضت له محافظات القاهرة الكبرى يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء أوضح أن السبب انصهار وتلف الموصل الكهربائي بالشبكة الرئيسية عند محول العاشر من رمضان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أماكن على مستوى القاهرة الكبرى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدكتور مرسي طلب من وزير الكهرباء إيجاد بدائل لعدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، من خلال وضع احتياطيات مماثلة لما يحدث في دول العالم، خاصة أن القطع الأخير أثر على مصالح ومؤسسات حيوية منها البورصة، ومترو الأنفاق، ومبنى التليفزيون، وبعض البنوك في مناطق مختلفة بالقاهرة.
وكشفت المصادر أن مرسي استعرض من خلال البيانات المقدمة من وزيري الكهرباء والبترول كميات الوقود المقدمة لمحطات التوليد، لمعرفة ما إذا كان سبب الانقطاع هو نقص كميات الغاز والمازوت، مشيرة إلى أن وزير الكهرباء قدم بيانًا تفصيليًا عن كميات المازوت والسولار والغاز التي تصل للمحطات حيث وجد أن نسبة الزيادة في كميات المازوت والسولار لبعض المحطات بلغت 100 و105% عن المخطط.
وأشارت إلى أن وزير البترول المهندس أسامة كمال شدد خلال الاجتماع مع الرئيس على أن القطاع يعطي محطات الكهرباء الأولوية في عمليات التوريد، باعتبارها قطاعًا حيويًا بالنسبة للمواطنين، مشيرة إلى أنه شدد على أنه تم تقليص كميات الغاز المصدرة للحد الأدنى، وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية وبالاتفاق مع الشركاء الأجانب.