كشف الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر الشريف، ورئيس وفد الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور أن «الجمعية التأسيسية حسمت أمر المادة الثانية بالدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية بصورة نهائية بتوافق مختلف التيارات السياسية والحزبية».
وقال «الشافعي» في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إنه «تم الاتفاق على الإبقاء على هذه المادة على ما هي عليه في دستور عام 1971، مع استحداث مادة جديدة مستقلة في الدستور تنص على أن لأصحاب الديانات السماوية غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية، وفي الشؤون الدينية المتمثلة في اختيار القيادات الروحية».
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان قد جاء على لسان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، الجمعة، أنه تم الاتفاق داخل الجمعية على إضافة فقرة «لغير المسلمين من أصحاب الشرائع السماوية الاحتكام لشرائعهم» لنص المادة الثانية الأصلي، وهو ما نفاه الدكتور الشافعي جملة وتفصيلا، بقوله: «ستكون في نص جديد مستقل تماما».
ونفى الدكتور «الشافعي»، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، التطرق لموضوع اعتبار الأزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في مصر، بقوله: «لم يتم التعرض لمرجعية الأزهر في الأمور الدينية، وأن ما تم مناقشته في الجمعية التأسيسية حتى الآن هو مقررات لجنة مقومات المجتمع، والتي ما زالت في مرحلة الصياغة قبل عرضها على اللجنة العامة؛ لكنه في الوقت نفسه، قال: «متمسكون باعتبار الأزهر المرجعية الدينية في مصر».
وطالب وفد الأزهر في الدستور بأن يتضمن الدستور الجديد مادة تحظر المساس أو التعرض للذات الإلهية أو الأنبياء أو أمهات المؤمنين أو الخلفاء الراشدين، وأكد الشافعي أنها حظيت بالموافقة من الجميع، بالإضافة إلى التطرق لمناقشة ألا يكون مفتي الديار المصرية مرتبطا بحزب أو تيار خاص حتى لا تتأثر استقلاليته ورأيه وينعكس ذلك في فتاوى دار الإفتاء، فضلا على ضرورة استقلالية الأزهر الشريف والتمسك بما جاء في المادة المستحدثة التي وضعت بلجنة المقومات الأساسية بالجمعية.