أكد رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، محمد المقريف، الجمعة، أنه سيكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وذلك عقب انتخابه، مساء الخميس، داعيًا إلى الحوار مع كل القوى السياسية والمجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام.
وأضاف: «من واجباتي أن أكون بعيدًا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية أو القبلية»، مشيرًا إلى أنه سيستقيل من رئاسته لحزب الجبهة الوطنية، الذي حصل على 3 مقاعد من 200 في المؤتمر، وتابع: «من الضروري أن نكون قريبين من المواطن الليبي، وأقترح لذلك نقل وقائع جلسات المؤتمر الوطني مباشرة على الهواء».
وأكد أن «المؤتمر الوطني في سباق مع الوقت لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر إجراء حوار جاد ومسؤول»، واستدرك: «من الطبيعي أن تكون لنا وجهات نظر متباينة، ولكن يجب أن نجعل من هذا التباين مصدر ثروتنا، المهم هو أن نحسن التشاور وتبادل الرأي، للوصول إلى القناعات المشتركة التي تخدم المصلحة العليا للوطن».
وسيكلف المؤتمر الوطني العام اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الذي سيتم حله خلال الدورة الأولى للمؤتمر، وسيقود البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.
وفاز تحالف القوى الوطنية، الائتلاف الذي يضم أكثر من 40 حزبًا ليبراليًّا صغيرًا بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد الرئيس الليبي، الراحل معمر القذافي، بـ39 مقعدًا من أصل 80 مخصصة لأحزاب سياسية.
وجاء حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يحظى بـ17 مقعدًا، كثاني تشكيل سياسي في المؤتمر، وحل حزب «المقريف» في المرتبة الثالثة بحصوله على 3 مقاعد فقط.