كشفت مصادر قضائية مطلعة، لـ«المصرى اليوم»، عن تورط 6 قضاة وآخرين فى 6 قضايا جنائية، بأدلة منها تسجيلات بالصوت والصورة، وهم يتلقون رشاوى مالية وهدايا عينية، مقابل إصدار القضاة أحكاما قضائية بالمخالفة للقانون، والتوسط لدى قضاة آخرين، لإصدار أحكام لصالح أطراف بعينها.
وقالت المصادر إن التحقيقات توصلت إلى أن هناك قضايا تم استخدام أسماء بعض القضاة فيها، واعتبرتهم النيابة «حسنى النية»، وإن النيابات المختصة تجرى تحقيقات موسعة بعد استئذان المجلس الأعلى للقضاء. وأضافت أن النيابة استمعت لأقوال القضاة الـ6، وقررت حبس 4 منهم، وأخلت سبيل 2 على ذمة التحقيقات، قبل حفظ قضيتيهما.
وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض القضاة المتورطين قدموا استقالاتهم، وحصلت على تفاصيل القضايا الـ6 وتنشرها للمرة الأولى: فى القضية الأولى بدأت الواقعة ببلاغ من سعاد التابعى حسن، مدرسة مقيمة ببورسعيد، ضد قاض بمحكمة طنطا، رئيس دائرة بإحدى دوائر الجنايات.
وأفاد البلاغ بأنه طلب 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه لدى نيابة بورسعيد، للإفراج عن ابنها عباس أحمد عباس، المحبوس على ذمة القضية 6648 لسنة 2009 جنايات قسم العرب مخدرات، وبعد استئذان النيابة تم ضبط المتهم، متلبسا بالصوت والصورة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة.
والقضية الثانية تحمل رقم «919»، حصر أمن الدولة العليا، حيث بدأت ببلاغ من محمد إبراهيم عبدالعال، مقيم فى بورسعيد، ضد قاض بمحكمة دمياط يتهمه بطلب رشوة مقابل استغلال النفوذ للحصول على قطعة أرض تابعة للأوقاف بدمياط، وتم استصدار إذن تسجيل، وضبط القاضى متلبسا أثناء تقاضى مبلغ الرشوة . وكشفت تحقيقات القضية عن 11 واقعة رشوة أخرى، متورط فيها 21 متهما بالرشوة والتوسط فيها واستغلال النفوذ، مقابل إنهاء بعض مصالح فى المحاكم.
وفى القضية رقم 13 حصر تحقيق مكتب فنى، تبين أن أحمد عبدالغفار محمد فوزى، صاحب شركة، قدم بلاغاً ضد قاضى بمحكمة الاستئناف يتهمه بطلب وتقاضى مبلغ 143 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه لدى أعضاء الهيئة القضائية، لاستصدار أحكام لصالح صاحب الشركة فى منازعات قضائية بينه وبين شريكه، فى عدة مشروعات، من خلال مكتب شقيقه الذى يعمل بالمحاماة ولديه مكتب استشارات قانونية شهير بشارع رمسيس.
تم استصدار إذن تسجيل ومراقبة بمعرفة مباحث الأموال العامة، وضبط القاضى متلبسا فى حضور قاض آخر، وقدم المتهم استقالته، ولاتزال النيابة تباشر تحقيقاتها فى القضية.
وبدأت القضية رقم 937 حصر أمن دولة عليا، ببلاغ من سعد شعبان زكى، ضد قاض بمحكمة الإسكندرية، وشقيق زوجة القاضى، وأمين سر بمحكمة الأسرة، بتهمة طلب الأول بوساطة الثانى والثالث، مبلغ 250 ألف جنيه رشوة مقابل استصدار حكم لصالحه فى الدعوى رقم 1653 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية المرفوعة منه بطلب تعويض.
وذكرت التحقيقات أن القاضى حصل على 10 آلاف جنيه دفعة مقدمة و5 شيكات بمبلغ 250 ألف جنيه تستحق عقب إصدار القاضى الحكم بالتعويض لصالحه، بالحكم بمبلغ 6 ملايين جنيه، بعد أن صدر حكم أول درجة بتعويضه بمبلغ 730 ألف جنيه.
تم استصدار إذن تسجيل وضبط أمين السر، حال تقاضيه 50 ألف جنيه من إجمالى المبلغ 250 ألف جنيه، وتم تسجيل محادثات بين القاضى وأمين السر وشقيق الزوجة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.
وقدم محمود عبدالواحد حنفى، صاحب شركة مقاولات ومقيم بالعجوزة شارع محمد رشدى، بلاغا ضد قاض بمحكمة الجيزة، يفيد بطلب القاضى مبلغ 100 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه لتسهيل حصول المبلغ على إيصالات أمانة مزورة مرفوعة ضده بمحكمة العمرانية، بملايين الجنيهات وتم ضبطه متلبساً بمبلغ بـ100 ألف جنيه وتم تسجيله وتصويره.
أما القضية رقم 7 حصر المكتب الفنى، فبدأت ببلاغ من عصام سعيد زكى، رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الفرنسية مقيم بالزقازيق محافظة الشرقية، ضد قاض بمحكمة بالشرقية، يتهمه بطلب مبلغ 3 مليون ونصف مليون جنيه، لاستغلال نفوذه بحفظ تحريات كسب غير مشروع ضده، وتم استصدار إذن وتم ضبطه متلبساً بمبلغ 150 ألف دفعة مقدمة. وتحتفظ «المصرى اليوم» بأسماء القضاة المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات.