قال الكاتب الصحفي ستيفن كوك في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إنه بعد وقت قصير من شن الهجوم على قوات حرس الحدود المصريين ومقتل 16 منهم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، اتفق المسؤولون المصريون والإسرائيليون والأمريكيون على أن المعتدين كانوا جزءًا من مجموعة «متطرفة»، لكنهم لم يعلنوا عنها بعد.
وأضاف في مقاله المنشور، مساء الخميس، أنه بالنسبة لمحللين مختلفين، فإن الرواية الرسمية تبدو «دقيقة أكثر من اللازم»، رغم أن الحكومة المصرية «نادرًا ما يعرف عنها الخروج بنتائج سريعة بشأن أي شيء، إلا إذا كان قادتها لديهم ما يريدون إخفائه، ووقتها تخرج قصة غير ناضجة لا يصدقها إلا القليلون».
وقال: «إن قصة مجموعة الميليشيات تبدو مناسبة للجميع، وتترك الصحفيين والمحللين والمصريين المتشككين أمام نظريتين، إما أن المجلس العسكري والمخابرات خططا للعملية لإحراج الرئيس الجديد، محمد مرسي، أو أن الموساد هو من فعلها»، معتبرًا أن تلك النظرية التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين «سخيفة»، وأنها تشبه الطريقة التي كان مبارك يتعامل بها.
وأوضح «كوك» أن ما يجعل حادث رفح أكثر أهمية من الهجمات التي سبقته في سيناء هو قدرته على تحطيم المأزق السياسي الذي وضع مصر في طريق مسدود، ففي البداية كان يبدو أن مرسي هو من سيتلقى معظم اللوم على الهجوم، رغم خطابه القوي بعد الأحداث، على حد وصف الكاتب، وخاصة بعد أن غاب عن جنازة الجنود في القاهرة، واعتداء المحتجين على رئيس الوزراء، لكن فيما بعد، تغير الوضع إلى أن أصبحت «الدراما السياسية الرئيسية في مصر هي مواجهة المجلس العسكري مع الإخوان المسلمين».
وأضاف أن القوى السياسية المصرية المختلفة حاولت استغلال العنف بالقرب من رفح لمصلحتهم السياسية، «حتى حركة 6 إبريل وكفاية ومجموعات أخرى أقل شهرة استغلت الفرصة للتغطية على ذبول صورهم السياسية، ونظموا احتجاجًا أمام السفارة الإسرائيلية، غير عابئين بمفارقة أنهم يعلنون بذلك تضامنهم مع قوات الأمن».
وقال إن «الجيش صورة مرآة دقيقة للإخوان المسلمين»، فالضباط ليس لديهم رؤية عالمية مفهومة أو مقبولة، لكن كان لديهم القدرة على منع هؤلاء الذين يمتلكونها من الوصول إلى السلطة وتغيير النظام السياسي، وأدى ذلك إلى أن أصبح المشهد السياسي تكتيكي قائم على عدة صفقات، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أجبرت الإخوان والقادة العسكريين على الوصول إلى مرحلة تسوية الخلافات.
وأضاف أنه رغم «ضعف منصب مرسي»، فإنه استفاد بنقطتين صبتا في مصلحته السياسية، الأولى هي إقالته للواء مراد موافي، مدير المخابرات، والثانية هي أنه رئيس منتخب شعبيًا، لافتًا إلى أنه لو كان ما حدث في عهد مبارك، فمن المؤكد أن موافي «كان سيفلت بفعلته» وكان الباقي سيترك لإعلام الدولة للتغطية على ما حدث.
ورأى «كوك» أن المجلس العسكري، والمخابرات ووزارة الداخلية، في وضع سياسي صعب، فكيف يمكنهم تبرير معارضة الرئيس، بسبب إقالته للمسؤولين عن الفشل في منع مقتل الجنود المصريين؟، وقال: «إن المصريين يطالبون بمزيد من المصداقية، ومرسي يمنحهم ذلك، «وربما هذا هو السبب في خضوع المشير حسين طنطاوي له حتى الآن، لكن منصب طنطاوي غير مستقر الآن أكثر من أي وقت، فإذا لم يتصرف بشكل ما، فمعنى ذلك أنه لا ثمن يدفع أمام تحدي وزير الدفاع ومؤسسة الأمن القومي، مما يفتح بابا أمام جهود أخرى للتقليل من شأن الدولة العميقة».