قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، مساء الخميس، إن «تغيير المسار لن يتأتى بالمسكنات واستبدال الأشخاص فقط كما في الماضي، وإنما بتغيير حقيقي في السياسات، قائم على مصداقية وشفافية التشخيص والعلاج».
وأضاف «البرادعي» في حسابه على «تويتر»: «العنف والهمجية ضد الرأي الآخر، واستمرار سيطرة سلطات الدولة على الإعلام (القومي)، هو امتداد للنظام الشمولي الذي قامت الثورة لإسقاطه».
يأتي ذلك بعد أن كلف الرئيس محمد مرسي، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، بدلاً من اللواء حمدي بدين، كما أحال اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وأقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، كما قرر إقالة قائد الحرس الجمهوري، وتعيين اللواء حامد زكي بدلًا منه.
كما كلف الرئيس اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحداث تغييرات في القيادات الأمنية بالقاهرة والأمن المركزي، وعليه تم تعيين اللواء أسامة محمد الصغير مديرًا لأمن محافظة القاهرة ومساعدًا لوزير الداخلية، خلفًا للواء محسن مراد، وتعيين ماجد مصطفى كامل نوح مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
وأصدر مرسي قراراً بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية.
وتأتي قرارات الرئيس محمد مرسي سالفة الذكر، بعد أن عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، صباح الأربعاء، لبحث تداعيات حادث رفح، الذي أسفر عن استشهاد 16 مجنداً وضابطاً وإصابة آخرين، بعد هجوم مسلح على نقاط حدودية، مساء الأحد الماضي.
من ناحية أخرى، تقدم خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع»، ببلاغ، مساء الأربعاء، ذكر فيه أنه تعرض لمحاولة اعتداء أثناء دخوله لمدينة الإنتاج الإعلامي، متهمًا قيادات بحزب الحرية والعدالة بالتحريض على الاعتداء عليه.
وبدأت نيابة قسم أول أكتوبر، الخميس، التحقيق في واقعة الاعتداء على الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع»، على خلفية تجمهر ما يقرب من 500 شخص، أمام بوابتي 2 و4 في مدينة الإنتاج الإعلامي، الأربعاء، للتنديد بما أطلقوا عليه «الإعلام والصحافة الفاسدة».
على صعيد آخر، استجاب عدد من الكتّاب الصحفيين في جرائد خاصة، لدعوة الاحتجاب عن كتابة مقالاتهم، الخميس، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان السيطرة على حرية الصحافة والإعلام، وتدخل مجلس الشورى في اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.