أعلن «تحالف ثوار مصر» تأييده لقرارات رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن حادث هجوم سيناء، الذي اودى بحياة 16 ضابطاً وجندياً وإصابة 7 آخرين، مع كشف ملابسات أخطائهم أمام الشعب المصري.
وأعلن عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف، في بيان صادر عنه وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، صباح الخميس، عن دعم التحالف لتغيير كل القيادات الأمنية «المتخاذلة والمتواطئة»، حسب تعبيره، والتي «لم تؤمن جنازة الشهداء، مما أدى إلى اعتداء عدد من المأجورين على رئيس الوزراء، وعدد من قيادات الثورة، وغياب رئيس الجمهورية عن المشهد الشعبي، الذي كان من المفترض تواجده به»، حسب قوله.
وأكد «الوكيل» تحفظ التحالف حول مطالبة مرسي لوزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، بتعيين قائد جديد لإدارة الشرطة العسكرية، «لأن رئيس الجمهورية عليه أن يأمر وزير الدفاع ولا يطالبه، وهذه الطريقة في المطالبة تؤكد من جديد أن سلطة الرئيس ما زالت منقوصة»، حسب قوله.
وتابع: «غير أن جميع شباب الثورة يسعد لإقالة حمدي بدين، المتهم في الكثير من الجرائم ضد الثوار والمتظاهرين، ولن ينسى أحد دوره في أحداث ماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء، ولابد من محاسبته»، مطالباً بألا «تكون هذه الموجة من إقالات المسؤولين المتخاذلين جاءت فقط نتيجة لما حدث في الأسبوع الماضي من تقصير أمني شديد».
ودعا «الوكيل» لمزيد من «الشفافية والإفصاح عن ملابسات ما يحدث في الكواليس، لأن المعلومة الصحيحة والدقيقة من المسؤولين تؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام الإعلام الفاشل والهدام، ومروجي الفتنة ومناهضي الثورة ورجال النظام الفاسد، الذين يسعون بكل قوتهم إلى إفشال رئيس الجمهورية الجديد»، حسب تعبيره.
كان الرئيس محمد مرسي قد كلف المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، بدلاً من اللواء حمدي بدين، كما أحال اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وأقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، كما قرر إقالة قائد الحرس الجمهوري، وتعيين اللواء حامد زكي بدلًا منه.
كما كلف الرئيس اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحداث تغييرات في القيادات الأمنية بالقاهرة والأمن المركزي، وعليه تم تعيين اللواء أسامة محمد الصغير مديرًا لأمن محافظة القاهرة ومساعدًا لوزير الداخلية، خلفًا للواء محسن مراد، وتعيين ماجد مصطفى كامل نوح مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.
وأصدر مرسي قراراً بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية.
تأتي قرارات الرئيس محمد مرسي سالفة الذكر بعد أن عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، صباح الأربعاء، لبحث تداعيات حادث رفح، الذي أسفر عن استشهاد 16 مجنداً وضابطاً وإصابة آخرين، بعد هجوم مسلح على نقاط حدودية، مساء الأحد الماضي.