يدرس مركز كبار الممولين برئاسة محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، ملف الضرائب المستحقة على شركات الطيران الأجنبية حاليا، على خلفية تلاعب بعضها في الضريبة المطالبة بسدادها للمركز، ما يضر بالشركة الوطنية «مصر للطيران».
كانت المصلحة قد أعدت ملفا موسعا على خلفية شكوى قدمتها شركة «مصر للطيران» بشأن التلاعب الذي تمارسه شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر للتهرب من سداد الضريبة، الأمر الذي اعتبرته «مصر للطيران» إخلالا بقواعد المنافسة ويضر باقتصاديات ومصالح الشركة الوطنية.
يأتي هذا وسط أنباء عن إعادة النظر في سعر ضريبة الدمغة على تذكرة الطيران، حيث يتم خصم نحو 12 جنيها على التذكرة، وهى ضريبة ثابتة منذ فترة حيث لم تجر مراجعتها .
وقد أوقفت مصلحة الضرائب الإجراءات القانونية، بشأن شركات السياحة المتعثرة في سداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك لمراعاة الظروف التي يمر بها القطاع وتدنى السيولة لديها، مع وقف تنفيذ أي إجراءات تتضمن الحجز الإداري.
أشار محمد طارق وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، الى استثناء قطاع السياحة من الإجراءات الصعيدية التي تصل للحجز الإداري على القطاعات المتعثرة في سداد المستحقات الضريبية.
يشار إلى أن مصلحة الضرائب طلبت مؤخرا من هيئة تنشيط السياحة واتحاد الغرف السياحية تحديد موعد للاجتماع معهما لتحديد المشكلات التي تواجههما مع الضرائب وإنهائها، إلا أن تلك الجهات لم تستجب، ولذا تمت مراعاتهما خلال الموسم الضريبي المنتهي مع منحهما مهلة للسداد.
وتتضمن التيسيرات الضريبية الممنوحة لقطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة بعد الثورة منح مهلة لسداد المستحقات مع تقسيط الضرائب لبعض الشركات، مراعاة لظروف الركود السياحي وتراجع الحركة السياحية.