أصدرت الجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا، بيانًا الثلاثاء، طالبت فيه المسؤولين بالدولة استخدام الأدوات الأمنية لحماية الحدود والحفاظ على أبنائها القوات المسلحة، ومراجعه الاتفاقيات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري في منطقة سيناء، مطالبة الإعلام المصري بـ«الحيادية والتمهل».
وقال عصام خيري، المسؤول الإعلامى باللجماعة، وحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لها، إن الجماعة تستنكر ما وصفه بـ«العملية الإجرامية التي حدثت للجنود المصريين في سيناء، وأسفرت عن سقوط 16 شهيدا»، معتبرة أن «هذه العملية الفادحة المشينة، لابد أن تواجه بكل حزم وقوة، وأنه على الدولة المصرية استخدام أداتها الأمنية بكل حزم في إطار القانون ردا على مثل تلك العمليات الغاشمة، مع ضرورة خلق حالة من الاصطفاف الوطني الذى يجمع كل التيارات الوطنية بكل توجهاتها وأيدلوجياتها».
أضاف أن الجماعة تؤكد ضرورة مراجعة الاتفاقيات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري فى منطقة سيناء، حيث يجب أن تتواجد في سيناء قوة مصرية رادعة وحارسة لأمن مصر القوي، مع تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية تلك العمليات الآثمة، بسبب إصرارها على ضعف وهشاشة تواجد الأمن المصري في سيناء».
وطالب «خيري» بعدم التسرع في توجيه الاتهام لأحد قبل التأكد والتبين من حقيقة ما حدث، مقدما تعازي الجماعة الإسلامية لعموم الشعب المصري، ولأسر ضحايا الحادث، داعيا الله أن يحتسبهم عنده من الشهداء الأبرار.