تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بين الارتفاع النسبي والتراجعات الطفيفة لدى إغلاق تعاملات، الثلاثاء، متأثرة بالأجواء التي تشهدها مصر حاليًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط عمليات بيع من المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها مشتريات للمستثمرين المصريين.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها مليار جنيه ليصل إلى 349.8 مليار جنيه مقابل 348.8 مليار جنيه عند إغلاقه السابق، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 383.6 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنحو 0.55% لينهي التعاملات عند مستوى 5049 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «70EGX» بنحو 0.21% ليغلق عند 448.9 نقطة، كما تراجع «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% مسجلا 773 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق: «إن التداعيات السلبية النفسية للحادث الإجرامي، والذي راح ضحيته نحو 16 جنديا مصريا على الحدود المصرية الإسرائيلية، لا تزال تخيم على أداء البورصة، خاصة المستثمرين الأجانب الذي مالت تعاملاتهم للبيع مرة أخرى، بعد جلسات معدودة من الشراء في الأسبوع الماضي».
وقال محمود البنا، محلل أسواق المال، إن حادث سيناء خلق حالة من التحفظ الشرائي لدى المستثمرين بشكل عام، خاصة في انتظار رد فعل الدولة والإجراءات التي ستتخذهاتجاه الحادث، مشيرًا إلى أن هناك شرائح من المستثمرين حتى المصريين منهم فضلت تسييل جزء من محافظها تزامنًا مع قرب عطلة عيد الفطر.
وأضاف أن هناك شرائح أخرى من المستثمرين استغلت اتجاه البعض للبيع، لتقوم بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم، التي انخفضت بشكل ملحوظ أو الأخرى التي لم تشهد نشاطًا في الفترة الماضية، وهو ما حسن من أداء السوق نسبيًا.
وأشار البنا إلى أن مستثمرين أفراد مصريين تحولوا نحو الأسهم الكبرى والقيادية، للاحتماء بها خلال فترة عدم الاستقرار الحالية، وهو ما حد من تأثير مبيعاتالأجانب على هذه النوعية من الأسهم، وأدى إلى هبوط أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
من جانبها، قالت مروة حامد منفذ العمليات بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة في الثبات فوق مستوى 5000 نقطة، يعد مؤشرًا إيجابيًا يؤكد قوة السوق واستعدادها لمواصلة مسيرة الصعود.
ونوهت بأن العديد من الأنباء الإيجابية الاقتصادية ظهرت اليوم، ساعدت في تحقيق التماسك بالسوق، منها إعلان وزارة الاستثمار عن العديد من الإجراءات لتنشيط الاستثمار في مصر، بما فيها الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، فضلا عن إعلان رئيس البورصة اعتزامه القيام بعدد من الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، والتي تعد الأسهم المدرجة فيها الأرخص في المنطقة.
وأشارت حامد إلى أن الإعلان عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، بعد ارتفاعه لنحو 3 أشهر متواصلة، كان له أثر سلبي على المستثمرين، لكن نشاط بعض الأسهم الكبرى والقيادية مثل بعض أسهم الاتصالات والخدمات المالية والعقارات ساعد السوق على التماسك.