قال اللواء مجدى عبدالغفار، مدير قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، إن القطاع لن يعود أبداً لأي ممارسات كانت محل انتقاد الشعب، والتي كان يمارسها جهاز أمن الدولة السابق، وأن القطاع لايزال يتعرض للانتقاد والهجوم ويتهم بأنه امتداد للجهاز السابق.
وأضاف خلال زيارة وفد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمقر القطاع، مساء الثلاثاء، إن هذا الهجوم يمثل عائقاً أما القطاع للانطلاق في عمله، وأكد أن الجهاز لم يعد يتدخل فى أمور كثيرة مثل الاستجواب أو متابعة الأنشطة الدينية ولم يعد يحتجز أشخاصاً.
وزار أعضاء اللجنة مقار الاحتجاز التابعة للجهاز السابق التى تحولت إلى مخازن للمهمات، وتابع «عبدالغفار» أن القطاع استغنى عن 488 ضابطاً من أصل 1418 من ضباط أمن الدولة بينهم 26 لواء من أصل 36 بنسبة 70٪، و69 عميداً من أصل 99 بنسبة 63٪.
وطالب الدكتور محمد البلتاجي، عضو اللجنة، مدير القطاع بضرورة القيام بدوره المعلوماتي والكشف عن الأيدي الخفية التي تعبث بأمن الوطن والتي تقف وراء جميع الأحداث التي وقعت عقب الثورة، والتي تقف وراءها يد واحدة تنفذ الأسلوب والسيناريو نفسه.
وقال «البلتاجي» إنه لا يصح أن يخرج مسؤول كبير على رأس الدولة ليقول لنا إن هناك أيادى خفية وتساءل عن مدى تدخل القطاع فى مسألة التعيينات فى أجهزة الدولة والتنصت على الاتصالات.
وعلق «عبدالغفار» بقوله: «جمعنا معلومات عن الطرف الثالث ونتعاون مع الأجهزة المختلفة، وهناك شواهد حول أشخاص يدفعون أموالاً لإحداث تخريب وفوضى، وقدمنا هذه الأدلة للقضاء».
وأضاف أن الطرف الثالث ليس شخصاً واحداً لكن عدة أطراف تجمعها وحدة الهدف وهو إطالة فترة الفوضى، وسنصل قريباً لحقائق واضحة جداً بالأدلة المادية عن تورط رموز معينة سنقدمها للنيابة بشبهات معينة.
ونفى وجود أى تدخل فى تعيين الأشخاص فى الوظائف، وأكد أنه تمت تصفية عدد كبير من كشوف الممنوعين من السفر والتى كان عددها قبل الثورة ضخماً جداً، وأنه لم يعد هناك تدخل فى النشاط الدينى والتعامل مع الإرهاب بمفهوم العنف فقط، ولم يعد هناك خلط بين النشاط الدينى والإرهاب.
وأوضح «عبدالغفار» أن حادث بورسعيد كان ناتجاً عن حالة شحن واحتقان مرتبطة بحالة العنف التى تمر بها مصر وارتفعت معدلاتها بشكل كبير، وكان يجب اتخاذ إجراء ما إلا أنه لم يثبت حتى الآن أى وجود لمؤامرة.
وحول اختطاف عدد من الضباط فى سيناء قال «عبدالغفار» إنه تم عقد لقاء بين عدد من الأجهزة الأمنية لوضع خطة جديدة لإعادة البحث لأن الوضع أصبح صعباً لأننا اكتشفنا أننا لم نكن نتعامل مع معلومات حقيقية تبين لنا هل هم مختطفون فى مصر أم فى غزة.
وقدم العميد آسر نجم الدين عرضاً للنواب أوضح فيه الهيكل الجديد للقطاع والأهداف والمهام المكلف بها ومعايير اختيار العاملين فيه، والتى تغيرت من الترشيح إلى التقدم لاختبارات. وقال «نجم الدين» إنه تم فصل العمل الشرطى عن السياسة بعد أن تم استغلال الجهاز السابق فى تحقيق أهداف سياسية للنظام السابق، وأنه تم النص على حقوق الإنسان فى مشروع القانون الجديد الخاص بالقطاع، وتم إنشاء مدونة سلوك وأخلاقيات يلتزم بها العاملون بالقطاع، وتم إنشاء شعبة للأمن الداخلى مسؤولة عن مراقبة أداء العاملين ويكون أعضاؤها غير معروفين للعاملين فى القطاع.