قال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، إن النيابات العسكرية بدأت، الأربعاء، التحقيق مع 3 من الاشتراكيين الثوريين بتهمة «التحريض ضد القوات المسلحة وإحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية»، موضحاً أن التحقيقات «مدعومة بسيديهات».
وردًّا على سؤال حول مطالبة دفاع الرئيس السابق بمحاكمته أمام القضاء العسكري بصفته عسكريًّا في قضية قتل المتظاهرين، قال المرسي إن «مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية، وكونه كان قائدًا أعلى للقوات المسلحة، فهي وظيفة شرفية».
ولفت إلى أن الخاضعين للقوات المسلحة هم «الضباط بكل التشكيلات، وصف الضباط، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وأسرى الحرب، وأي قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيون الملحقون بوزارة الدفاع أثناء الخدمة».
وأضاف أن تحقيقات موسعة أخرى بدأت مع متهمين بإدخال وترويج أسلحة وذخائر عبر الحدود المصرية.
وقال المرسي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الأسلحة المضبوطة عبارة عن 258 بندقية آلية و92 بندقية قناصة و13 رشاش جرينوف و4 كلاشينكوف و14 رشاشا مختلف الأنواع و91 «آر بي جي» وقاذف صاروخ مضاداً للطائرات، وأسلحة أخرى ما بين تجهيز مدفعية وخرطوش وطبنجات.
وأكد أن هناك «هجمة شرسة» تتعرض لها البلاد «لاختراق الحدود بعمليات تهريب كثيفة لأسلحة ومخدرات»، وأن هذه الهجمة «تعكس استهداف مصر بمخططات إجرامية منظمة غرضها إضعاف سلطة الدولة»، حسب قوله.
وأضاف أن بعض هذه المحاولات «ضبطت فيها صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارقة للمدرعات وبنادق قناصة، وهذه النوعيات من الأسلحة لا يمكن أن تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجرامية عادية، بل موجهة لضرب الدولة واستقرارها».
من جهة أخرى، أعلن المرسي أنه «من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري الدعوى ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة «الإساءة» إلى شخص القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، وللمؤسسة العسكرية، وقال: «سيتم حفظ الدعوى إذا كان الجزاء الذي سيتخذه البرلمان متناسبًا مع جسامة الواقعة».
وأشار إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمي بلغ نحو 50 ألف بلاغ.
وأوضح أن عدد طلبات تقديم الطعون من «الإخوان المسلمين» أمام المحكمة العسكرية العليا لإعادة محاكمتهم بلغ حتى الآن 7 من أعضائها، وسيتم الخميس النظر في أحدها والتي تخص أشرف الشيخة.