قضت محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أموالهم وذلك بإجراء استفتاء شعبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي فكري، رئيس محاكم القضاء الإداري، وبأمانة سر سامي عبدالله.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إدارى، الأمر الذي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
كان المحامي نبيه طه البهي، قد أقام الدعوى مختصماً فيها كلاً من المجلس العسكري ومجلس الوزراء مطالباً بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم.
وأوضح البهى في دعواه أن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، موضحاً أن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن أموالها، مطالباً بالتعامل مع «مبارك» بالمثل.