عقدت لجنتا «الخطة والموازنة» و«الاقتصادية» بمجلس الشعب، الثلاثاء، ورشة عمل حول قانون «التمويل بالصكوك الإسلامية»، شارك فيها الدكتور حامد حسان، الخبير الاقتصادي، وممثلون عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح حسان إنه يجب تفعيل هذه الآلية حتى تصبح أحد المخارج المهمة للحكومة للخروج من مأزق التمويل، من خلال تمويل مشروعات الموازنة، خاصة أن هذا النظام سيلبي احتياجات شريحة كبيرة من المصريين بالداخل والخارج، ممن يرغبون في المعاملات الإسلامية، فضلاً عن توفير سيولة للبورصة المصرية حال إدراجها فى البورصة.
واستعرضت اللجنة المشتركة تقرير نادي المحاسبات المصري، الذي كشف أنواع العجز في الموازنة العامة للدولة، وطرق الحد منه، والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع أولها العجز الحميد الذي يظهر في الدول الآخذة في النمو والتي تتبنى خططا طموحة بإنشاء مشروعات البنية الأساسية مثل بناء الجسور والطرق السريعة والمدن الصناعية الكبرى لإحداث التنمية، وتعود بالنفع على الدولة لعشرات السنين وتستطيع تحمل العجز المؤقت الناتج عنها.
أما النوع الثاني فهو العجز العرضي والناتج عن ظروف طارئة تمر بها الدولة شأن الزلازل والبراكين والحروب والاضطرابات الداخلية.
والنوع الأخير هو العجز المزمن الذي تمر به مصر حالياً، ويزداد عاماً بعد عام نتيجة زيادة مصروفات الدولة المقدرة على إيراداتها، ويعد أخطر أنواع العجز ويدفع الدولة إلى الاقتراض من الداخل والخارج لتغطية العجز، مما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون وارتفاع العجز واتجاه الحكومة إلى بيع الأصول المملوكة للدولة.
ووصل العجز في مصر خلال موازنة عام (2010/2011) إلى مبلغ 140 مليار جنيه، وأدى ذلك إلى تضخم الديون الداخلية والخارجية للدولة، وزادت أعباء خدمة الدين حتى وصلت في 30/6/2011 إلى مبلغ 1050 مليار جنيه.