أضرب موظفو محاكم محافظات شمال سيناء والبحيرة ومطروح، الثلاثاء، عن العمل استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه نقابات العاملين بالمحاكم على مستوى الجمهورية، للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الأجور والحوافر، وتنديداً بما سموه سوء معاملة القضاة لهم.
في شمال سيناء، قال كامل فهمى عروج، أمين نقابة العاملين بوزارة العدل الفرعية بشمال سيناء، إن الإضراب يأتي للمطالبة بتثبيت العاملين المؤقتين، وإنشاء كادر إدارى للموظفين، وإنشاء مجمع انتخابي بالمحاكم الابتدائية والجزئية والنيابات لانتخاب رؤساء الأقلام، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة بدل العلاج.
وطالب المحتجون بالمساواة بموظفي محاكم النقض ومكتب النائب العام، وإدخال نظام العلاج الأسري بصندوق الرعاية الصحية.
وفي البحيرة، أضرب نحو 3700 من العاملين بالمحاكم والنيابات، وأغلقوا أبواب المحاكم، رافضين دخول القضاة وأعضاء النيابات، ورفعوا لافتات: «أين العدل يا وزارة العدل»، و«نطالب بالمساواة»، و«أين تعيين أبنائنا»، مطالبين برحيل محمد منيع، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم.
وطالب العاملون بالمساواة مع موظفي باقي قطاعات الوزارة، وعلى رأسها مجلس الدولة والخبراء والوزارة، منددين بسوء معاملة وكلاء النيابة والقضاة لهم.
في مطروح، أضرب 80 موظفاً بنيابة مطروح العامة ومحكمتها عن العمل، احتجاحاً على ما سموه عدم تنفيذ مطالبهم بزيادة الحوافز، والمساواة مع زملائهم بنيابات ومحاكم مصر.
وطالب موظفو نيابة مطروح ومحكمتها بضرورة صرف بدل الجذب للمناطق النائية، وشددوا على أنهم الجهة الوحيدة بمطروح التى لا تصرف بدل الجذب المخصص للعاملين بالمناطق النائية في مصر، وطالبوا بصرف بدل خاص عن ساعات العمل الزائدة، «التى تزيد على الـ8 ساعات يوميًا»، حسب قولهم.