قال اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار بإدارة الشؤون المعنوية بوزارة الدفاع، إنه لا يعرف أي شيء بخصوص الحكم الذي صدر ضده من محكمة جنح مدينة نصر، بتغريمه 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لاتهامه بالتحريض على «حرق المتظاهرين».
وأضاف «كاطو» أنه ليس لديه علم بوجود قضية ضده في المحاكم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولات تشويه صورته والهجمات التي يتعرض لها بسبب مواقفه الوطنية، على حد تعبيره.
من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الغرامة التي فرضتها المحكمة على اللواء كاطو، الإثنين، ستكون من نصيب شهداء ثورة 25 يناير.
وأشار عيد إلى أن الحكم رادع لكل من تسول له نفسه «سب وقذف» المتظاهرين بما ليس فيهم، منتقداً ما أسماه «الصمت الرهيب» لحكومتي «عصام شرف» و«كمال الجنزوري»، تجاه سب وقذف الثوار والمتظاهرين والتحريض عليهم دون تحرك منهم.
وأضاف عيد: «اللواء كاطو حرض على حرق المتظاهرين في أفران هتلر، وانتظرنا أن يحرك المجلس العسكري ساكناً وأن يقوم بمحاسبة كاطو على تلك الجرائم، إلا إنه اكتفى بنشر بيانه رقم 93 لينفي مسؤوليته عن تصريحات ما أسماهم بالمعلقين السياسيين والاستراتيجيين، فقمنا برفع دعوى مباشرة لأن مثل هذه التصريحات الخطيرة لا يجب أن يفلت صاحبها من العقاب، خاصة أن حياة المصريين وكرامتهم لا يجب العودة للاستهانة بهما عقب ثورة 25 يناير التي قامت من أجل حماية كرامة المصريين، وليس حرقهم في أفران هتلر».
وأكد عيد أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر، تصر على مواصلة القضية حتى إصدار حكم بالقضاء النهائي.