قرر الموظفون في محاكم محافظتي المنوفية والشرقية ومدينة 6 أكتوبر، المشاركة في الإضراب العام للعاملين بالمحاكم على مستوى الجمهورية، مطالبين بتحسين مستوى المعيشة، وإلغاء تبعيتهم لقانون السلطة القضائية، وإنشاء كادر إداري لهم، فيما قرر موظفون محاكم بورسعيد تأجيل المشاركة، نظراً لطروف التحقيقات في أحداث مباراة بورسعيد والأهلي الدامية.
في المنوفية، أضرب نحو ثلاثة آلاف من العاملين بمحاكمها، مطالبين برفع الأجور، ومساواتهم بموظفي الشهر العقاري والطب الشرعي، وتغيير سياسة القضاة التي وصفوها بـ«سياسة السادة مع العبيد»، مستنكرين رفض تشكيل نقابتهم رغم انتخاب مجلس إدارتها.
واستنكر المضربون ما أسموه «حملات التشوية من قبل أعضاء حزب الحرية والعدالة»، ومدراء المحاكم، بحجة تعطيل عجلة الإنتاج قائلين: «لقد عطل القضاة من قبل عجلة الإنتاج بإضرابهم 3 أشهر».
وفي مدينة 6 أكتوبر، شارك العديد من موظفي محاكم 6 أكتوبر ونياباتها، وطالبوا بإلغاء تبعية الموظفين للسلطة القضائية، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، ورفع قيمة الجهود وزيادة بدل العلاج، وتفعيل القواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي.
في الشرقية، طالب الموظفون المضربون بفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلى للقضاء وإعادتها لوزارة العدل، وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشؤون الموظفين، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وشفافية مطلقة دون مجاملات.
قال أحمد توفيق، رئيس مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم والنيابات الفرعية بالشرقية، إنه تم إخطار المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك وزير العدل، بمطالب العاملين بالمحاكم والنيابات، لكن دون استجابة حتى الآن.
وأوضح أن المطالب تتضمن تثبيت العمالة المؤقتة على مستوى الوزارة، ورفع الحافز إلى 450%، أسوة بموظفي الشهر العقاري والخبراء، وزيادة الحافز من 75% بحد أقصى 200 جنيه، ليصبح 200% بحد أقصى 600 جنيه.
وفي بورسعيد، أجلت نقابة العاملين بمحكمة بورسعيد، المشاركة في الإضراب، نظرا لظروف التحقيقات في أحداث مباراة بورسعيد والأهلي الدامية، وقال علي السمان، الأمين العام لنقابة العاملين بمحكمة بورسعيد، إن الظروف الجارية ببورسعيد وضرورة إنجاز تحقيقات أحداث مباراة المصري والأهلي الدامية اضطرت النقابة إلى تأجيل مشاركتها، مؤكدا تضامنه مع مطالب العاملين بالمحاكم.