أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتبنى مبادرة لتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي، عبر إعداد هوية إلكترونية لكل مواطن يصعب تزويرها، وسيتم استخدامها في كل المجالات التي تحتاج للتعامل بالرقم القومي.
وأضاف سالم في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المبادرة تستهدف تطوير قاعدة بيانات الرقم القومي، بإضافة هوية التعريف الإلكترونية إليها وإنشاء آلية موحدة للربط بين قواعد البيانات المختلفة، يمكن من خلالها الحصول على كل المعلومات الضرورية.
وقال الوزير إن هذا الإجراء يسهم في التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف أجهزة الدولة، من خلال إصدار بطاقة مميكنة ومؤمنة يصعب تزويرها، تتتيح سهولة وسرعة الاستعلام عن بيانات المواطن لتبسيط الإجراءات ورفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، بجانب القضاء على مشكلة تشابه الأسماء بتخصيص رقم قومي فريد لكل مواطن لا يتكرر منذ مولده وحتى بعد وفاته، وتحقيق أعلى مستوى من التأمين للبيانات والوثائق الخاصة بالأحوال المدنية، والحفاظ على سريتها وحفظ تلك البيانات في وسائط تخزين آلية، مما يقضى على ظاهرة تكدس المستندات وتعرضها للتلف وتلافي صعوبات استرجاع المعلومات، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بوقائع الأحوال المدنية، مما يزيد ثقة المواطن والمجتمع في مصداقية بطاقته لتصبح أداة فعالة في تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والتخطيط المستقبلي وإعداد الإحصائيات الدقيقة.
علي جانب آخر قال الوزير إن الحكومة تتبنى استراتيجية لتقوية العلاقات مع دول حوض النيل وتتنبى الوزارة خلال الفترة المقبلة مبادرة بعنوان «العودة إلى أفريقيا».
وتابع الوزير أن هذه الدول تعاني من فجوات رقمية وتقنية كبيرة، كما أنها في حاجة ماسة إلى ربط التكنولوجيا بقضايا التنمية، وتنفيذ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاجتماعية، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة الوزارة لتنمية مجتمع المعلومات بدول حوض النيل، حيث تساهم فى تنمية قطاع الاتصالات بتلك الدول، وإتاحة الفرصة نحو إدخال تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية فيها.