شنّ الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو اللجنة الحكومية المشكلة لبحث آليات تنفيذ نظام كوبونات البوتاجاز، هجومًا عنيفًا ضد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب ما سماه «تجاهل الوزير للجنة، والإعلان عن بدء تنفيذ النظام بشكل منفرد».
وأكد «عرفات»، خلال اجتماع له بالشعبة العامة بالقليوبية، الإثنين، أن اللجنة الحكومية المكلفة ببحث آليات تنفيذ تعميم نظام الكوبونات على مستوى الجمهورية لم تجتمع منذ تكليف رئيس مجلس الوزراء لها أول شهر يناير الماضي.
وتوقع رئيس الشعبة تأجيل الحكومة تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز لنهاية العام الجاري «نظرًا لعدم الانتهاء من آليات التنفيذ حتى الآن بين الوزارات المكلفة من رئيس مجلس الوزراء، علاوه على توافق ميعاد بدء المشروع مع انتخابات رئاسة الجمهورية».
وشدد على أنه «لم يعلن حتى الآن عن الكمية الحقيقية التي سيتم ضخها لصالح الأسر بمشروع الكوبونات أو تحديد حصة كل أسرة»، لافتًا إلى أن آخر إحصائية خصصت 3 أسطوانات لكل أسرة مكونة من 3 أفراد، و4 أسطوانات لكل أسرة تزيد على 3 أفراد كل شهرين، ما قابله رفضٌ تامٌ من قبل المواطنين، رافضًا الإفصاح عن مشروع الشعبة لتطبيق نظام الكوبونات، خوفًا من أن ينسب لوزارة التموين، على حد قوله.
وأكد رئيس شعبة المواد البترولية، استيراد الدولة نحو 52% من إجمالي الاحتياج اليومي من الغاز، إذ يصل حجم الاستهلاك يوميًا إلى مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز، موضحًا أن تكلفة استيراد الغاز الخام فقط دون تعبئته تقدر بـ10 دولارات لكل أسطوانة، لافتًا إلى أن نقص السيولة المتوفرة للحكومة ساهم فى تفاقم الأزمة.