قال بنك «HSBC» الإثنين إن هناك احتمالًا بأن توجه إليه اتهامات جنائية ومدنية، نتيجة تحقيق موسع في صلاته بصفقات مالية، يزعم أنها غير قانونية وبعضها يرتبط بإيران.
ويخضع البنك لعدة تحقيقات من أجهزة قانونية في الولايات المتحدة، لصلاته بصفقات نقدية غير قانونية مزعومة، ويحظر على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها في الولايات المتحدة مساعدة دول أو بنوك تخضع لعقوبات، وفي السنوات الأخيرة توصل مكتب المدعي العام في مانهاتن لتسويات مع عدد من البنوك الأوروبية أدارت آليات تحويل لعملاء إيرانيين.
وقالت وحدة البنك في الولايات المتحدة، إن التحقيقات تجريها وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن، ووكالتان تابعتان لوزارة الخزانة، ومجلس الاحتياطي الاتحاد، وتابع أن التحقيقات تفحص «صفقات قديمة مع أطراف إيرانية وغيرها تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية».
وكشف البنك التفاصيل الجديدة في إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إطار النتائج السنوية للبنك لعام 2011، وسبق أن ذكر البنك في إشعار أن ثمة تحقيقات في أنشطته وأنه تسلم مذكرة استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين.