قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الإثنين، إحالة موظفين اثنين، بمصلحة الأحوال المدنية إلى محكمة الجنايات، لاتهماهما باختلاس 5 ملايين جنيه من جهة عملهما.
باشر المستشار أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات في القضية المتهم فيها «يسري.ك»، أمين مخزن بإدارة الأحوال المدنية بالفيوم، و«محمد. إ»، موظف بقطاع الأحوال المدنية بالقاهرة، والمختص بمراجعة المتهم الأول في عمله.
ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة اختلاس أموال وأوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن قام باختلاس مصدرات الأحوال المدنية بالفيوم خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2009 وذلك بما قيمته 5 ملايين و 603 آلاف جنيه، عن طريق قيامه باستلام تلك المصدرات لتوزيعها على مكاتب الأحوال المدنية التابعة له وتحصيل قيمتها وإيداعها لدى البنك الأهلى المصري، غير أنه احتبسها لنفسه دون أن يودع قيمتها بنية تملكها.
وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني المختص بمراجعة الأرصدة المسلمة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وساعده بأن أثبت حصول المتهم الأول على أرصدة أقل من حقيقة ما حصل عليه، وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات رسمية.