الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز، أصدر فى بادرة هى الأولى من نوعها، أمراً بقطع اشتراكات الهواتف النقالة عن الوزراء، بعد اتهامهم بتبذير الأموال العمومية واستغلالها فى قضايا اجتماعية تافهة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «العربية نت» الإخبارى.
وأثار القرار ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية والحزبية، خاصة المعارضة والمنظمات المهتمة بالمستهلك، وحتى فى ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ونقلت «العربية» عن مصدر مطلع أن الرئيس أبدى غضبه من تضخم حجم الفاتورة السنوية للهواتف النقالة الخاصة بوزراء حكومته، التى تتحملها خزينة الدولة وأعطى تعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بوقف أداء فواتير هواتف الوزراء، مطالبا إياهم بتحمل تكلفة الاتصالات الهاتفية التى يجرونها سواء تعلق الأمر بالمهام الرسمية أو الشخصية. وأوضح الموقع أن خبر قطع الاشتراك عن هواتف الوزراء أثار تعليقات السياسيين وكتاب الرأى فى الصحف، والنشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى، وعامة الموريتانيين. وتباينت ردود الفعل بين ترحيب بالقرار الذى اعتبره البعض ترشيداً للنفقات وتقنيناً للعمل الحكومى، والاعتراض عليه بوصفه «شكلى» لن يؤثر كثيرا على الأداء الحكومى وخزينة الدولة فى بلد يعانى الفساد المالى والإدارى واستغلال النفوذ.
ويرى المراقبون أن غضب الرئيس على أعضاء حكومته هو إنذار بقرب إجراء تعديل حكومى، ويعتبرون أن العقاب واستخدام الحافز السلبى أسلوب مقبول، ومن الممكن أن يأتى بنتائج جيدة تمحو الإخفاقات الحكومية المدوية التى أفقدت الحكومة الكثير من رصيدها لدى الشارع الموريتانى.