وقعت مصر وإيطاليا، اتفاقاً يهدف إلى تطبيق نظام معلومات جغرافي قومي للتنمية الزراعية، والصناعية، والبيئية، في مصر على أن يتم تعريب النظام قبل تطبيقه في مصر.
يعتمد هذا النظام على الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لتحديد الأصناف المختلفة والإنتاجية المتوقعة للمحاصيل الزراعية والمتابعة البيئية خاصة للسفن المارة بالسواحل والمياه المصرية لضمان عدم قيامها بأنشطة ملوثة للبيئة، فضلاً عن مساعدة مراكب الصيد ورصد تحركاتها وإرشادها لمناطق الصيد الكثيف، وأيضا رصد التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء أو التبوير.
وقال علاء قناوي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، رئيس الوفد المصري الذي ضم مسؤولين من وزارات الزراعة، والبيئة، والتعاون الدولي، والغرف التجارية، إن نظام المعلومات القومي للتنمية الزراعية وضع أساساً لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمزارعين الإيطاليين وقدره 7 مليارات يورو، وسيتم استخدامه في مصر لتمكين متخذي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، مما يساعد في التخطيط الزراعي، والصناعي، والتصديري، والاستيرادي، ووضع السياسات على المستويين الجغرافي والقومي، كما يساعد أيضاً في مراقبة التعدي على الأراضي الزراعية وتطوير الري.
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المرحلة الأولى ستكون للمكون المعني بالصيد والمزارع السمكية حيث سيتم من خلال الأقمار الصناعية تحديد أفضل الأماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الأسماك، مما سيعاون أساطيل الصيد المصرية في رفع إنتاجيتها.
وأضاف «عز» أن هذا النظام سيكون له أيضا بعد بيئي حيث سيساعد في الكشف الفوري عن ناقلات البترول التي تقوم بتلويث المياه الإقليمية قبل المرور بقناة السويس لتوقيع غرامات فورية.