أشادت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، والمعنية بحقوق الإنسان، بخروج فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة من التشكيل الوزاري الجديد، واصفة إياها بـ«المثيرة للجدل»، والقوة الدافعة وراء الحصار والملاحقة القضائية، لمنظمات حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، مشيرة إلى استمرار الهجمات ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة الأمريكية، أنه لا يوجد مؤشر على أن القوات المسلحة المصرية على استعداد لتخفيف قبضتها على السلطة، حسبما ذكرت، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من العمل لإنجازه في مجال حقوق الإنسان.
وقال مستشار المنظمة للسياسة الدولية، نيل هيكس، إنه «مع بقاء المشير محمد حسين طنطاوي، في منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 1991م، وهناك عدم رغبة المجلس العسكري في تمكين المؤسسات المدنية، ويمثل ذلك عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي».
وأكد «هيكس» أن هناك حاجة لنهج جديد يحمي العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية المستقلة، خاصة تلك التي تنتقد سياسات الحكومة والعمل على زيادة الشفافية، مشددًا على أن هذه الحكومة لديها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لكسب ثقة الشعب المصري.
ودعت المنظمة الأمريكية، الحكومة المصرية الجديدة، أن تعمل على طمئنة الأقليات الدينية، وأنه سيتم احترام حقوقهم في مصر الجديدة، في إشارة بين المسلمين والمسيحيين الأخيرة في «دهشور».
ووصفت المنظمة تنصيب المستشار أحمد مكي، وزيرا للعدل بأنه «أجرأ تعيين» في التشكيل الوزاري الجديد، وقال إن « مكي مدافعًا قويًا عن استقلال السلطة القضائية، وانتقد بعض القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية العليا، وتعيينه به إشارة أن الحكومة الجديد قد تتحدى الجيش الذي نصب نفسه للهيمنة على الدستورالجديد».
وذكرت المنظمة الأمريكية أنه تم تعيين سيدتيين فقط في الوزارة الجديدة، إحداهما قبطية، بالرغم من مطالبات المنظمة السابقة بتثميل جيد للنساء، مضيفة" « من المخيب للآمال أن مجلس الوزراء المصري الجديد لم يقاطع ممارسات مؤسفة من الماضي، فالنساء والأقليات الدينية لايزال تمثيلها ناقصًا في المناصب الحكومية العليا».