طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بإجماع الأعضاء والحكومة، المجلس العسكري بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، والتحقيق معه في كل «قضايا الفساد المالي والإداري» المتعلقة بالمكتبة وما أصاب مرافقها من تلف، وكذا إقالة مجلس أمناء المكتبة بالكامل والذي تترأسه «سوزان مبارك» حرم الرئيس السابق.
وقال رئيس اللجنة محمد الصاوي - في التوصيات التي أصدرتها يوم الإثنين - إنه من الضروري حل مجلس الأمناء واختيار مجلس مؤقت أو إيجاد آلية لاختيار دقيق لمجلس جديد يكون «أميناً» على المكتبة، وأن يتم طرح قانون المكتبة للمناقشة أمام مجلس الشعب لوضع تصور جديد لمستقبل المكتبة وتبعيتها، و«تطهير» المكتبة من الأشخاص الذين ارتبطوا بممارسات قيادية خلال النظام السابق، وأن تشمل تحقيقات الفساد المقاولين والمهندس الاستشارى المسؤولين عن بناء المكتبة التي أصاب سقفها وأماكن كثيرة منها التشققات.
وقال النائب ياسر عبد الرافع، مقدم طلب الإحاطة حول مكتبة الإسكندرية، إن اجتماعاً تم عقده في أبريل 2011 أكد أن سوزان مبارك لا تزال رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.
وأضاف أن «سراج الدين» لا يزال «أمين صندوق حركة سوزان مبارك للسلام» والمتهمة في قضية غسيل أموال أمام النائب العام السويسري.
وأشار إلى أن العقد الذي وقعه «سراج الدين» لمدة خدمته يبدأ في أبريل 2011 وينتهي في 2016، كما لفت إلى تعيين سعيد الدقاق - أمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية السابق - بمرتب 30 ألف جنيه شهرياً بالمكتبة، بالإضافة إلى تآكل كثير من المخطوطات النادرة بالمكتبة.
وكشف شريف المصري، نائب رئيس نقابة العاملين بالمكتبة، عن اتصال سراج الدين بـ«يوسف بطرس غالي» في شهر يونيو الماضي والاجتماع به في باريس، الأمر الذي يؤكد علاقته برموز النظام القديم مما يتطلب سرعة إقالته.
وأكد الدكتور حسين خالد - وزير التعليم العالي - تأييده كممثل للحكومة للمطالبة بإقالة سراج الدين وسوزان مبارك، وكشف عن وجود مذكرة أمام المجلس العسكري الآن للمطالبة بتعيين مجلس أمناء جديد للمكتبة، لافتا إلى أن القائم بالمنصب الآن هو الدكتور عبد العزيز حجازى، وأن المجلس العسكري هو من قام بالتجديد لسراج الدين بعد الثورة.