جدد مئات الفلاحين بقرية كفر الشيخ مفتاح التابعة لمركز السنطة بالغربية اعتصامهم أمس بعد قيام مديرية الرى بالحجز على أمتعتهم ومواشيهم بدعوى وجود غرامات رى أرز عليهم منذ عام 2001 حتى 2009 .
برغم صدور قرارات عديدة من الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق بإلغاء الغرامات.
قال الفلاحون إنهم أرسلوا عدة تظلمات لوزير الرى ووكيل وزارة الرى بالمحافظة لرفع الظلم عنهم إلا أن جميع طلباتهم تم رفضها وأصرت الوزارة على السداد أو تقديمهم للمحاكمة.
وقال سالم على سالم من المزارعين: لا أمتلك سوى 4 قراريط ولدى 4 أبناء وليس لهم وظيفة أو مصدر دخل غير هذه الأرض إلا أننا فوجئنا بالحجز على «الجاموسة والكنبة» الموجودة بالمنزل وهناك فلاحون تم الحجز على المراتب فى منازلهم وآخرون حجزوا على الجدى الذى يمتلكونه.
وقال عبدالعزيز القط 72 سنة، إنهم حجزوا على البقرة وقام بسداد 100 جنيه، أما أحمد الزعبلاوى فقال: سددت 250 جنيهاً خشية السجن وهناك أكثر من 600 فلاح محجوز عليهم ومطلوبون للمحكمة بتهمة التبديد.
وفى الشرقية تجمهر عشرات المزارعين من قرية المناسترلى بمركز أبوكبير أمام ديوان عام المحافظة احتجاجاً على توقيع مديرية الرى عليهم غرامات زراعات الأرز المخالفة عامى 2008/2009 وطالبوا المحافظ المستشار يحيى عبدالمجيد بالتدخل لرفع الظلم عنهم مطالبين مديرية الرى بإعفائهم من تلك الغرامات التى وصفوها بالمجحفة قال محمد فتحى شحاتة إننا مزارعون بسطاء وملكيتنا للأراضى لا تتعدى قراريط معدودة وتم تحرير محاضر مخالفة الدورة الزراعية لنا وتوقع علينا غرامات تبدأ من 360 جنيهاً حتى 9 الاف جنيه ضمن أن نأتى بهذه المبالغ.
وأضاف إبراهيم محمد مزارع أن الرى وقع عليه غرامة 9 آلاف جنيه على الرغم من عدم وجود دورة زراعية منذ عام 1995 إضافة إلى أن الحيازة الزراعية موقعة من مدير الجمعية بزراعة الأرز ومع ذلك تم تحرير محضر لى وللكثير من المزارعين بتبديد مياه الرى.
وأشارت عطيات محمد عطية إلى أنه تم تحرير محضر لها بـ360 جنيهاً.
من جانبه قال أحمد إبراهيم مدير عام الرى بالمحافظة إن الغرامات التى وقعت على المزارعين تأتى وفق قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 لافتاً إلى أن زراعة الأرز المخالفة تستهلك مياه رى أكثر وتتسبب فى نقص المياه عن الأراضى المصرح لها بزراعة الأرز مطالباً المزارعين بالالتزام بالدورة الزراعية المحددة فى الحيازة.
وفى البحيرة أنهى الأطباء والعاملون بمستشفى المعهد الطبى القومى بدمنهور احتجاهم وانتظموا فى العمل بعد اعتذار الدكتور عبدالحليم الطوى المدير السابق للمستشفى عن عدم الاستمرار فى تجديد التعاقد وسادت حالة من الارتياح أوساط الأطباء والعاملين بالمستشفى.
كان مئات من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل المستشفى.
اعتراضاً على قرار الدكتور مرتضى نجم الأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بعودة الدكتور عبدالحليم الطوى المدير السابق للمستشفى للعمل مرة ثانية وإلغاء قراره السابق بتكليف الدكتور هانى قطب الرفاعى بتسيير أعمال المستشفى.