تجددت حالة الانفلات الأمنى، مع بداية تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد، فرغم أن البعض راهن على انحسار موجة العنف الدموى، التى سادت البلاد فى أعقاب اندلاع الثورة، مع بداية الجمهورية الثانية، إلا أن هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح، خاصة مع زيادة وتيرة العنف، الذى امتد ليغطى جميع أقاليم الجمهورية، ويخلف وراءه المئات بين قتيل وجريح. وحسب التقارير الحقوقية، فإن معدلات الجريمة والعنف انخفضت، بداية من 2012، مقارنة بالفترة السابقة لهذا التوقيت، ولكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى، مع بداية فترة تولى الرئيس محمد مرسى منصبه كرئيس للجمهورية، بداية شهر يوليو الماضى، ووفقا للأرقام التى وردت فى التقرير، فإن نسبة الجريمة ارتفعت فى شهر يوليو حيث وقعت «527» جريمة فى بداية الشهر مقابل «301» حادث خلال أشهر مارس وإبريل ومايو، كما ارتفعت نسبة الاحتجاجات والإضرابات العمالية بفئاتها المختلفة، لتبلغ خلال شهر يونيو «37» إضرابا فى مقابل «271» إضراباً فى شهر يوليو.
ورصدت «المصرى اليوم» من خلال تحليل مضمون لصفحة الحوادث فى 3 بوابات إخبارية وقوع 216 حادثة متنوعة ما بين خطف وقتل وسرقة ونصب ومذابح وقطع طرق واشتباكات مسلحة نتج عنها 66 قتيلا منهم 19 قتيلاً فى يوم واحد . كما استهل شهر أغسطس بفتنة دهشور وموقعة النايل سيتى ومعركة أبوسليم فى بنى سويف. واختلف عدد من خبراء فى جميع التخصصات، فى تفسير الظاهرة، ففى الوقت الذى أرجعها البعض لمخطط تآمرى، ذهب البعض الآخر إلى أنها سوء إدارة من الدولة.
«فاتورة دماء يوليو»: 527 جريمة عنف وبلطجة.. والضحايا 140 قتيلاً و574 مصاباً
..المزيد..
«الداخلية»: 112 ألف مسجل خطر فى مصر.. و«الجندى»: عددهم يقترب من نصف مليون
..المزيد..
«علماء النفس»: العنف نوع من «التنفيس» عن الغضب والمواطنون تعرضوا لأزمات متلاحقة
.المزيد...
سياسيون: انكسار هيبة الدولة وتواطؤ الشرطة حوَّل مصر إلى غابة
. المزيد...