أكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، انتظام الجهاز المصرفي في سداد الضرائب المستحقة عليه، مشيرًا إلى تعاون بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي المصري، والقاهرة، لدعم الحصيلة في السنة المالية الجديدة، من خلال سداد دفعات مقدمة تحت حساب الضريبة.
وقال طارق لـ«المصري اليوم»: «إن بنك مصر سدد دفعة جديدة تحت حساب الضريبة للمركز، بقيمة 90 مليون جنيه، كما سدد بنك فيصل الإسلامي المصري الأسبوع الماضي دفعة بقيمة 100 مليون جنيه، فيما سدد البنك الأهلي المصري مؤخرًا لأول مرة 400 مليون جنيه، كدفعة مقدمة تحت حساب الضريبة المستحقة عليه لعام 2012».
وأوضح رئيس المركز، أهمية هذا الاتجاه الذى يدعمه وزير المالية ممتاز السعيد، من خلال علاقاته برؤساء البنوك، في إطار العلاقات الودية بين مصلحة الضرائب، والبنوك والمؤسسات المالية والتمويلية، والشركات الكبرى، لدعم الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير.
يشار أن البنك المركزى، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، وشركة النساجون الشرقيون، أرسلوا دفعات تحت حساب الضريبة عن نشاطهم العام المالى الماضى إلى مركز كبار الممولين، لدعم حصيلة الضرائب، ومساندة الاقتصاد، وسط اتجاه منذ ذلك الوقت لعدم تقسيط الضريبة.
كان مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، كثف من اتصالاته خلال الفترة الماضية بالبنوك العاملة بالسوق، وشركات القطاع الخاص الكبرى، لدعم الحصيلة الايرادية الضريبية، ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، من خلال سداد هذه الجهات جزء من ضرائبها للعام المالى الحالى، تحت حساب الضريبة مقدما.
على صعيد متصل، قدمت شركة «فودافون مصر» إقرارها الضريبى قبل يومين إلى المركز، والذي يتضمن الضريبة عن السنة المالية من أول أبريل 2011، حتى نهاية مارس 2012، حيث بلغت حصيلة إقرار ضريبة الدخل المسددة من الشركة 750 مليون جنيه.
من جانب آخر، أكد رئيس مركز كبار الممولين انتهاء المشاكل الضريبية الخاصة بالهيئة العامة للبترول، منذ إنهاء جميع منازعاتها الضريبية القائمة منذ أكثرمن 10 سنوات مؤخرا مع المركز، فيما يخص ضريبة المبيعات المستحقة عليها لدى مصلحة الضرائب.
كان مركز كبار الممولين، برئاسة محمد طارق، انتهى مؤخرًا من فحص الإقرار الضريبي المقدم من الهيئة العامة للبترول، لضريبة الدخل عن العام المالي (2010/ 2011)، وسط تأكيدات بمطابقة الضريبة لما أقرت به الهيئة في إقرارها، حيث راعى الاتفاق الذى جرى بين الهيئة ووزارة المالية الظروف التى تمر بها الأولى خلال المرحلة الراهنة.