انتهت مديريات التنظيم والإدارة فى المحافظات من حصر العمالة التى تم التعاقد معها على الأبواب الثانى والرابع والسادس «الصناديق الخاصة»، وأرسلت الحصر إلى وزارة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس، الذى يعمل حالياً على توفير الدرجات المالية والوظيفية لهذه العمالة التى يتجاوز عددها 1.5 مليون موظف، بالتنسيق مع وزارة المالية.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، قرر فى 9 فبراير الجارى، ضم هذه العمالة إلى الجهاز الإدارى للدولة، على خلفية تعاقب الاحتجاجات الفئوية المطالبة بتثبيت المؤقتين، بدلاً من تأسيس شركة قابضة برأسمال 500 مليون جنيه لمدة 25 عاماً، وهو القرار الذى اتخذته حكومة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق.