كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن بعض تفاصيل مشروعى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والدستور نفسه، اللذين وضعتهما لجنتان متخصصتان بالحزب.
وعقدت الهيئة البرلمانية للحزب اجتماعاً مغلقاً بنادى الأطباء بشارع البحر الأعظم السبت - استمر حتى مثول الجريدة للطبع- لحسم الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور، التى أصبح هناك توافق شبه نهائى على أن تشكل من 40% من النواب و60% من خارج البرلمان، نصفهم من الشخصيات العامة، والنصف الآخر من النقابات، ومؤسسات الدولة.
وقالت المصادر إن مشروع الدستور حدد ولاية الرئيس بفترتين مدة كل منهما 4 سنوات، وفتح باب الترشح قبل انتهاء الفترة بـ90 يوماً، ويكلف الرئيس الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، أو من يليه فى حال اعتذاره، بتشكيل الحكومة.
وأضافت أن مشروع الدستور يتضمن النظام المختلط كنظام حكم، وتنص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية. وكشفت المصادر عن أن مشروع الدستور يقضى بتشكيل مجلس للدفاع الوطنى فى حالة الحرب، يضم رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات، ووزير الداخلية.
وأوضحت أن الباب الخامس من مشروع الدستور تضمن تقليص بعض صلاحيات الرئيس، ومنها تعيين المحافظين، حيث سيكون اختيارهم بالانتخاب.
فى سياق متصل، قال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الشعب، المستشار القانونى لحزب النور السلفى، إن الحزب سيطالب بإجراء تعديلات فى الأبواب الأربعة الأولى من دستور 71، وإضافة بعض المواد الجديدة الخاصة بنظام الدولة، والحريات، والمقومات الاقتصادية، واستقلال القضاء إليها.