كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن تكاليف تصفية الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية منذ صدور قرار تصفيتها 1999 حتى 30 يونيو الماضى بلغت نحو 128 مليون جنيه، بنسبة 731٪ من رأسمال الشركة.
وذكر التقرير الصادر بتاريخ 7 ديسمبر الماضى، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أنه لم يتم تصفية الشركة وبيع باقى أصولها منذ 1999، وأنه تم مد فترة التصفية مرات عديدة، ولفت إلى إعداد القوائم المالية للشركة على أساس أنها مازالت مستمرة فى العمل.
وأوضح أن قيمة الأصول، التى لم يتم التخلص منها تبلغ 609 ملايين جنيه، تنفيذاً لتعليمات الشركة القومية للتشييد، بموجب كتابها الدورى 5 لسنة 2011، بشأن إيقاف التصرف فى أراضى الشركة.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التصفية، بما يكفل الحفاظ على المال العام، فضلا عن أهمية دراسة مدى إمكانية استمرارية الشركة من عدمها فى أداء عملها طبقاً للأحداث السياسية والاقتصادية الحالية.
كانت الشركة قبل التصفية معنية بتسلم الأراضى والحدائق من الإصلاح الزراعى، من أسوان إلى الإسكندرية، على أن تقوم بزراعتها وبيعها للمستثمرين، لكنها تحولت عقب قرار التصفية إلى بيع جميع أراضيها، ما أدى إلى تراجع المساحات المملوكة لها من 11 ألف فدان إلى 800.
وأكد التقرير ضرورة حصر أراضى الشركة واستصدار الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، لتحويل أنشطة الأراضى من زراعية إلى سكنية وإدارية، بما يكفل بيعها.
وأوضح التقرير أن الشركة لم تنته من حسم النزاعات مع بعض الجهات على ملكية الأراضى التى تقدر مساحتها بنحو 167 فداناً، منها 43 فداناً صدر بها حكم لصالح الشركة 2001، ولم يتم تنفيذه، إضافة إلى 87 فداناً تحت يد القوات المسلحة.
ولفت إلى أن هناك 584 فداناً آلت إلى الشركة من الإصلاح الزراعى، منها 43 مازالت فى حيازة واضعى اليد - أحكار - ولم يتم بيعها، فضلا عن عدم الانتهاء من إجراء مطابقة مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بشأن الأراضى المتسلمة بموجب القرار الجمهورى 518 لسنة 1988 بنقل تبعية بساتين الإصلاح الزراعى ومساحتها 190 فداناً، وتم التصرف فيها بمعرفة «الإصلاح» والمحاسبة على 177 فدانا منها فقط.
ولاحظ التقرير أن الشركة لم تتعرف ولم تتمكن من التوصل إلى بعض الأراضى منها ما يزيد على 53 فداناً فى 3 محافظات هى المنوفية والفيوم والقليوبية، إضافة إلى وجود تعديات على أراض فى بنى سويف والمنيا والإسكندرية، ولفت إلى أن هناك أراضى فى القاهرة حولها واضعو اليد إلى ملعب كرة وحديقة تم تنفيذها بمعرفة الغير. وذكر أن هناك بعض مساحات من الأراضى غير موجودة على الطبيعة، منها 6.6 فدان بناحية الحاجر فى إمبابة، وطالب التقرير الشركة بحصر الحالات المماثلة، وإجراء الرفع المساحى للمطابقة مع الإصلاح الزراعى.
وأوضح أن الملاحظات المتعلقة بالمدينين والحسابات المدينة أوضحت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الشركة، خلال السنوات السابقة، لم تسفر عن تحصيل المديونيات التى تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه.
وأكد أن قيمة الأقساط الواجب تحصيلها كمديونيات، لدى بعض الجهات والأشخاص بلغت 62 مليون جنيه، حتى 30 يونيو الماضى، ولفت إلى أنه لم يتم تحصيل سوى 4٪ منها، والباقى يصل إلى 59 مليون جنيه.
ورصد التقرير مخالفة لتوصيات لجنة وزارة الاستثمار من خلال احتفاظ الشركة برصيد بلغ 82 مليون جنيه، مع عدم جواز احتفاظ المصفى بسيولة تزيد على 10 ملايين، مع ضرورة تحويل النقدية إلى الشركة القابضة.