أعلن المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير عن توقف تلقى أى طلبات جديدة من مصابى الثورة أو أسر الشهداء للحصول على تعويضات مالية، حتى 23 من مارس المقبل. وأرجع الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس، أسباب وقف استقبال الطلبات إلى إتاحة الوقت الكافى لصرف التعويضات لمن استكملوا أوراقهم بالفعل.
يأتى ذلك فيما طالب المصابون برفع قيمة التعويضات المالية التى قررتها لهم الحكومة بحد أقصى 50 ألف جنيه حسب نسبة العجز المذكورة فى التقارير الطبية، أسوة بأسر الشهداء، حسبما صرح منسق ائتلاف مصابى الثورة أيمن حفنى. كانت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، برئاسة سعد الحسينى قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون لرفع القيمة المالية لتعويضات أسر الشهداء فى ثورة 25 يناير وجميع أحداث العنف التى أعقبتها إلى 100 ألف جنيه.
من جهة أخرى واصل نحو 400 من مصابى الثورة تلقيهم للدورات التأهيلية فى مركز إعداد القادة بحلوان، التابع لوزارة التعليم العالى، استعدادا لتسلم وظائفهم الحكومية فى نهاية فترة التدريب. وانتقد المشاركون فى المبادرة عدم وجود مشرفين أو إداريين لتنظيم المكان، مشيرين إلى أن من يقوم بإلإشراف على تنظيم برنامج التأهيل هم المتطوعون من المصابين الذين تم شفاؤهم. كما طالب المشاركون بضرورة إطلاعهم على جميع شؤون المجلس القومى لرعايتهم، سواء مادية أو إدارية، مؤكدين على حقهم فى الاطلاع على ميزانية المجلس، وكيفية إنفاق الـ100مليون جنيه المخصصة لهم، إضافة إلى حقهم فى انتخاب من يمثلهم فى مجلس إدارة المجلس الذى تم تشكيله مؤخراً.