«هذا الفيديو لم يعد متاحاً».. تقابلك هذه العبارة، إذا أردت مشاهدة جلسة سابقة من جلسات مجلس الشعب، فإذا قررت الدخول إلى حساب قناة «صوت الشعب» على «تويتر»، ومنه إلى «يوتيوب»، الذي يعتبر ذاكرة العالم بكل ما ينشر من مقاطع مصورة على موقعه الإلكتروني، لن تجد ما كنت تريده.
قناة «صوت الشعب» التي انطلق بثها مع أولى جلسات أول مجلس شعب منتخب بعد ثورة 25 يناير، أصبحت لا تحتفظ بالفيديوهات التي كانت تسجل وقائع جلسات مجلس الشعب، الذي افتتحه عدد من النواب بالقسم الشهير «بما لا يخالف شرع الله»، وبين كلمات رئيسه السابق، الدكتور محمد سعد الكتاتني كعبارة «اجلس مكانك».
فيما نجى عدد من جلسات مجلس الشورى، وجلسات الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، من الحذف في قناة «صوت الشعب»، على موقع «يوتيوب»، بينما اختفت جميع جلسات مجلس الشعب، كما لم تبق إلا القناة المنشئة حديثًا، بتاريخ «17» يونيو من العام الجاري.
قناة «صوت الشعب» وحسابها على «تويتر»، «@SotelSha3b»، سبق أن تعرضت لهجوم من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، حيث اتهموا التليفزيون المصري، بالانقلاب على الثورة، وأن هناك أيادي تحرك مسار القنوات الرسمية، مؤكدين أن هناك انتقاء للضيوف، الذين تتم استضافتهم في البرامج التليفزيونية.
واختص النواب قناة «صوت الشعب»، التي تبث جلسات البرلمان بالانتقاد الشديد، وقال الدكتور سليمان صالح، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة ضعف أداء القناة وعدم تغطيتها للجان المجلس، إن هناك نواباً يظهرون باستمرار على شاشة القناة، وهناك نواب لا يظهرون نهائياً على شاشتها، وأن القناة تتحيز لتيارات سياسية بعينها، والعدل مفقود تماماً في تغطيتها.
واتهم النائب حسن أبو العزم القناة بإهدار المال العام، لأنها لا تستفيد من نسبة المشاهدة العالية، التي فاقت في بعض الجلسات نهائيات الأمم الأفريقية في بث إعلانات تجارية، على حد قوله.
وتعد قناة «صوت الشعب» تجربة فريدة في تسجيل وقائع جلسات مجلس الشعب، لتحليل ونقد ما فعله النواب، والاستفادة من تجاربهم الإيجابية والتخلي عن أخطائهم السلبية، ورغم محو تلك الفيديوهات المصورة، فإن «يوتيوب» ربما يحل الأمر بالاحتفاظ بعدد من الجلسات التي سبق أن سجلها المهتم بمتابعة وقائع سير جلسات مجلس الشعب.
وهذا يعني أن «صوت الشعب» بمثابة أرشيف الدولة الرسمي الذي يسجل وقائع جلسات مجلس الشعب، ومن ثم الاحتفاظ بما سجلته من فيديوهات تفيد في دراسة تاريخ سير البرلمان في تلك الفترة.