اقتحم بلطجية الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، واستولوا على 60 بلوك، و38 وحدة بمساكن الإيواء، كما استولوا على عدد 200 منزل لمتضرري السيول بقرية الأعقاب و10 وحدات سكنية بمنطقة جبل الزلط في كوم أمبو.
وواصل الخارجون على القانون تحديهم للشرطة والجيش والاستيلاء على الأماكن الحيوية، حيث تعدوا على حرم السكة الحديد والطرقات والمنشآت العامة، وأرصفة المشاة، ومبنى الحزب الوطني المنحل، وسط مدينة أسوان، وقاموا بإنشاء أكشاك، وتقسيم التعديات إلى مناطق نفوذ وبيعها للمواطنين.
كما تواصلت التعديات الصارخة على السوق السياحي، وأسوار المدارس والمستشفيات وأراضي الدولة بمناطق المحمودية والسيل وعزب كيما، في ظل غياب تام لأجهزة الشرطة والجيش.
وهدد عدد من مسؤولي الوحدات المحلية والأحياء بتقديم استقالتهم بسبب عدم تمكنهم من آداء عملهم، وتكرار التعدي عليهم من البلطجية والأهالي المخالفين أثناء تحرير المحاضر.
وقرر اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، رفع مذكرة تفصيلية إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن حالة الانفلات الأمني وظاهرة التعديات التي تشهدها المحافظة.
وقال المحافظ إن «العديد من موظفي المحليات والأحياء هددوا بالاستقالة بسبب استفحال التعديات وتعدي البلطجية عليهم عند تحرير محاضر لهم»، لافتا إلى أن «المحافظة لا يمكنها تنفيذ قرارت الإزالة والإشغالات بدون قوة من الشرطة».
وأضاف أن «الوحدات المحلية قامت بتحرير محاضر للمخالفات وتم إرسال خطابات إلى الجهات الأمنية قبل أن تتفاقم المشكلة، لكن دون جدوى».