فشلت محاولات المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، في إقناع أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر، في العدول عن إضرابهم عن العمل ابتداءً من 28 فبراير الجاري، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وغادر أعضاء النقابة اجتماعهم مع مساعد الوزير غاضبين.
وكان منيع التقى وفدا من أعضاء النقابة، خلال الأيام الماضية، وعرضت خلاله مطالبهم، التي تتمثل في تحسين معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل، وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشؤون الموظفين فقط».
وقال ناصر عبده فاضل، الأمين العام للنقابة لـ«المصري اليوم»: «مساعد وزير العدل، طالبنا بإعطائهم فرصة حتى 5 مارس المقبل وتأجيل إضرابهم المعلن بدؤه في 28 فبراير، في محاولة لإفشال الإضراب».
وأكد أن النقابة «سبق أن تقدمت بالطلبات إلى المسؤولين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، منذ أكثر من 25 يوما إلا أنها قوبلت بلامبالاة، الأمر الذي دعانا إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل على مستوى الجمهورية يوم 28 من الشهر الجاري».
وأشار إلى أن المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد لهم أن مطالبهم «مشروعة».