طالبت حركة «شباب 6 أبريل»، الجبهة الديمقراطية، بمحافظة الإسكندرية، فى بيان لها، السبت، بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بتهمة «التسبب في مقتل نحو 8 آلاف جندى خلال أحداث الأمن المركزي التى شهدها العام 1986، إثر تردد شائعات عن زيادة مدة التجنيد من ثلاث سنوات إلى خمسة»، على حد قول البيان.
وقالت الحركة فى بيانها: «الخامس والعشرون من فبراير، في مثل هذا اليوم منذ 26 عاماً، استشهد ما لا يقل عن 8000 مصري من جنود الأمن المركزي الذين خرجوا في مظاهرات عارمة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، واعتراضاً على ما تردد من شائعات عن زيادة مدة التجنيد من ثلاث سنوات إلى خمس».
وأضافت الحركة في بيانها، الذي قدمت فيه خالص عزائها لأسر «الجنود الشهداء»: «لابد من محاكمة قيادات الجيش آنذاك، لتسببهم في وقوع هذا العدد الهائل من الشهداء، بناء على أوامر من الرئيس المخلوع، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك الوقت».
وجددت الحركة رفضها القاطع لما يتم تداوله في الوقت الحالي بشأن طرح مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية، معتبرة ذلك «نسفاً لفكرة الديمقراطية ولمبدأ الانتخاب الحر النزيه».
وحذرت الحركة جميع القوى الوطنية والحركات الثورية والأحزاب السياسية من خطورة السماح باستمرار محاولات جعل قرار الشعب فى انتخاب رئيس للبلاد «حكراً على اختيار حزب ما، أو جماعة معينة، أو فصيل بعينه».
واختتمت الحركة بيانها بدعوة مختلف الجماهير والتيارات والأحزاب والحركات التي قالت إنها «مناصرة للديمقراطية» إلى توحيد خطابها بهدف إجراء عملية انتخاب ديمقراطي حقيقى لرئيس «يُعلق عليه جميع المصريين آمالهم وطموحاتهم».