قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة ستجتمع صباح الأحد، للاتفاق على المواعيد النهائية للانتخابات الرئاسية، مرجحاً فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» اتخاذ قرار نهائى بشأن تلك المواعيد عقب الاجتماع، فيما أكدت مصادر فى اللجنة أنه تم بشكل «شبه نهائى» الاتفاق على تسليم توكيلات مرشحى الرئاسة إلى الشهر العقارى لجمع التوكيلات، نظراً لصعوبة تسليمها إلى المرشحين أنفسهم.
إلى ذلك استبعد مصدر قضائى مسؤول داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تسبب الجدل القائم حول المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، فى «إطالة الجدول الزمنى لانتهاء الانتخابات إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، فى حالة الموافقة على تعديلها».
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم» أن «اللجنة ستمارس عملها وفق القوانين الموجودة»، رغم تأكيده عدم وجود احتمالات لتعديل المادة.
وأعرب المصدر عن تعجبه مما اعتبره «هجمة» على تلك المادة، رغم أنه تم الاستفتاء عليها فى التعديلات الدستورية دون مشاكل، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء وفق المناصب فى قمة الهيئات القضائية الثلاث وليس الأشخاص. وأوضح المصدر أن اللجنة استقرت بشكل «شبه نهائى» على تسليم توكيلات المرشحين إلى الشهر العقارى لجمع التوكيلات هناك، منبهاً إلى أنه «سيكون من الصعب تسليمها للمرشحين».
ولفت إلى أن اللجنة مازالت تدرس مطالب وزارة الخارجية فيما يتعلق بتصويت المصريين فى الخارج، مشيراً إلى اجتماع سيعقده أعضاء اللجنة مع مسؤولى تحديث البيانات الاثنين المقبل، للاتفاق على موعد فتح باب التسجيل لتصويت المغتربين، بالإضافة إلى توقيت تحديث قاعدة بيانات الناخبين. وقال المصدر إن اللجنة تعمل الآن على إتاحة أطول وقت ممكن لتصويت المصريين فى الخارج، مستبعداً فى الوقت نفسه الاستجابة لمطلب «الخارجية» بشأن تحديد أسبوعين للاقتراع، وأسبوع للفرز.