كشف الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، عن محاولته وضع مادة في الدستور الجديد، لأول مرة في تاريخ مصر، تؤكد حق الشباب في توفير الرعاية المتكاملة لهم من قبل الدولة، وضمان مشاركتهم السياسية، وتفعيل دورهم في برامج التنمية الشاملة تقديرًا لدورهم في قيام ثورة 25 يناير وللحفاظ على هذا الدور وتنميته.
وأوضح «ياسين»، عقب اجتماعه في أول أيام عمله بالوزارة، مع وكلاء الوزارة ومديري العموم، أنه يسعى بالتنسيق مع العامري فاروق، وزير الرياضة، لإدراج هذه المادة بالتواصل مع لجنة الحريات المختصة بصياغة الدستور، لعرضها على الجهات المختصة قبل الثلاثاء المقبل، بما يضمن تضمينها في دستور مصر الجديد.
وشدد وزير الشباب على «ضرورة عدم التجاهل الدستوري للشباب الذي فجر ثورة 25 يناير، وأهمية إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التى يواجهها منذ فترة ومنها البطالة وضعف المشاركة السياسية»، لافتًا إلى أن «دستور 1971 لا يتضمن أي مادة واضحة خاصة بالشباب»، وهو ما سعى إلى تداركه فور توليه مهام منصبه والتنسيق مع وزير الرياضة لإدراج مادة خاصة بالدستور للشباب والرياضة.
وأكد «ياسين» على أن اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات بكل محافظات مصر ورعايتهم ستكون ضمن أول اهتمامات وزارة الشباب العائدة من جديد، وتحقيق الاستفادة الكبرى من المنشآت الشبابية لتقديم الأنشطة المتنوعة لكل شباب وفتيات مصر.