وضع صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للاقتصاد المصري، حيث قال مدير العلاقات الخارجية في الصندوق «جيري رايس»، إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح صعبًا، وإن معدلات النمو توقفت، وهو ما يسيء إلى الاقتصاد والشعب المصري سويًا.
وأضاف رايس في تصريحات صحفية، أن الاحتياط من العملات الأجنبية تدهور بشدة، رغم محاولات السلطات الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن المحادثات مع السلطات المصرية جارية بشأن الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار وقال: «نحن جاهزون لدعم برنامج وطني يتضمن الإجراءات الضرورية لإعادة بناء الثقة وحماية الأسر الضعيفة».
من جانبه قال إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن تأخر المفاوضات حول قرض الصندوق من الجانب المصري، وعدم قيام الحكومة بالإصلاحات المفروضة، واستمرار حالة الفوضى الاقتصادية والأمنية، من شأنه أن يزيد من الاشتراطات والضمانات التى يفرضها الصندوق لضمان استرداد أمواله.
وأشار إلي أن تلك التصريحات جرس إنذار للحكومة، وأنه مازال لديها الفرصة لاحتواء الخطر الاقتصادى، داعيًا الحكومة لاتخاذ خطوات جادة وأكثر شفافية في معالجة الوضع الحالي.
من جانبها رفضت بسنت فهمي، عضو غرفة التجارة المصرية الأمريكية، الربط بين التصريحات السلبية للصندوق حول الاقتصاد المصري وبين تردى مستوى العلاقات السياسية بين القاهرة وواشنطن، وقالت «فهمي» فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الصندوق يحمل في تقريره حقائق ملموسة حول تدهور أوضاع الاقتصاد.
ووصفت محاولات بعض القوى ربط انتقادات الصندوق بالسياسة بأنها تبحث عن «مهرب» لإلهاء المواطنين عن فشل السياسة النقدية للبنك المركزي في التعامل مع الوضع الاقتصادي لمصر بعد الثورة.
وأشارت إلي أن البنك المركزي لم يلتزم الشفافية والإفصاح في انخفاض الاحتياطي الأجنبي بقيمة 20 مليار دولار خلال عام، رغم حدوث زيادة في الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس، كما أن معدل الانخفاض في مؤشرات السياحة لم يتجاوز26%.
وأضافت أن البنك المركزي يكتفي شهريًا بالإعلان عن معدلات انخفاض الاحتياطي، دون أن يكلف نفسه عناء وضع خطة لوقف النزيف أو رفع معدلاته، مثل اللجوء إلى استخدام جزء من حصيلة الصناديق الخاصة في دعمه، أو رفع قيمة الدولار أمام الجنيه، وهو ما وضع علامات استفهام واسعه حول سياساته بعد الثورة، والتي كان يجب أن تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
وتابعت: «البنك المركزي استنزف الاحتياطي لدعم قيمة الجنيه أمام الدولار، بزعم الحفاظ على مستويات الأسعار التي تشهد زيادات مستمرة، كما أنها لا تمثل خطورة على الاقتصاد مثل تآكل الاحتياطي، كما أن سياسات دعم الجنيه حولت السوق المحلية إلى منفذ لكل السلع المستوردة الردئية، وتوقفت المصانع المحلية عن الإنتاج».
ونوهت إلى أن الصندوق طلب من الحكومة أكثر من مرة أن تكون أكثر شفافية حول سياستها النقدية، وأسباب الحفاظ على سعر صرف الجنيه رغم انهيار الاقتصاد، وهو ما جعل تصريحات الصندوق حول الوضع الاقتصادي في مصر تزداد سوءًا.