تسبب اعتراض لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، السبت، على المادة الخاصة بحرية العقيدة، التي تنص على اقتصار ممارسة الشعائر الدينية على الديانات السماوية الثلاث وتأجيل مناقشتها، في أزمة داخل الجمعية، وهو ما دفع حزب النور إلى التهديد باتخاذ موقف حاسم حال تجاوز اللجنة اختصاصها في صياغة المواد.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، لـ«المصري اليوم»، إن «لجنة الصياغة ليس لها أن تتدخل في المضمون، وإذا استمرت في هذا الأسلوب سيكون للحزب وقفة، وسيقوم بعرض هذه المشكلة على اجتماع الجمعية العامة المقرر له، الثلاثاء المقبل».
وأضاف «مخيون» أن «اللجنة تدخلت معترضة على ممارسة الشعائر للديانات السماوية فقط، وهو اعتراض في غير محله، لأن النص الحالي يحافظ على النظام العام، وهو الأمر المتبع في دول كثيرة، ونصت عليه جميع الدساتير السابقة»، وتابع: «إذا لم تؤدِّ اللجنة دورها كما هو، فلتتنحَّ، وتأتى لجنة أخرى».
من ناحيته، قال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، إن «لجنة الصياغة لا تستحدث مبادئ جديدة أو تضيف جديدًا للمواد المعروضة عليها، وإنما تقوم بصياغة المادة بشكل محكم».
وأضاف: «عندما تعيد لجنة الصياغة مادة إلى لجنة الموضوع في حالة وجود التباس في المقصود من المادة، فليس للجنة الحق بالزيادة أو النقصان في المادة».
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، عضو لجنة الصياغة، إن «اللجنة رأت أن مادة حرية العقيدة تحتاج إلى بعض المداولة، فقررت تأجيلها حتى تنتهي من صياغة باب الحريات، حتى يتم النظر إليها في سياق الباب كله بهدف ضبط الصياغة».
وأضاف أن «لجنة الصياغة ليس لها سلطة على المواد، ولا يوجد لأي لجنة سلطة على المواد»، موضحًا أن إعادة المواد إلى لجنة الموضوع هو جزء من عمل اللجنة حال وجود تعديل على المادة، كما حدث مع المادة 21 من باب الحريات».