قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه لا يوجد في الحكومة المصرية التي تم تشكيلها حديثًا برئاسة الدكتور هشام قنديل أي شخص عليه شبهات مالية أو جنائية كما أشاعت بعض المواقع الإلكترونية والصحف، مؤكدًا أن الجهات الرقابية المختلفة تأكدت من عدم وجود أي شبهات فساد مالي أو جنائي لكل من تم تعيينهم في الوزارة، وأنهم جميعًا تمت مراجعة سيرتهم الذاتية من قبل رئيس الوزراء، ورئاسة الجمهورية.
وحول أزمة «دهشور»، أكد «علي» أن الرئيس مرسي أمر بتأمين أسر القرية وألا تغادر أي أسرة منزلها، معربًا عن أمله في أن تكون الأزمة «سحابة صيف» تمر سريعًا.
وأضاف أن الرغبة في مرور الأزمة لا تتعارض مع التطبيق الحازم للقانون ومحاسبة أي مسؤول عن الإضرار بالأرواح أو الممتلكات، كاشفًا عن أن الرئيس أجرى اتصالين هاتفيين بالأنبا باخوميوس، القائم بأعمال البابا، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وشدد في الاتصالين على ضرورة تفعيل مؤسسة بيت العائلة.
ونفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التقارير التي تحدثت عن «التهجير القسري» للمسيحيين في دهشور، مؤكدًا أن ما حدث هو «مغادرة بعضهم بسبب الظروف الأمنية».
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح «علي» أن المحطتين اللتين ستدخلان في الشبكة القومية خلال أيام، ستحدثان فارقًا كبيرًا في مشكلة انقطاع الكهرباء، مضيفًا أن «حديث الرئيس حول ترشيد الاستهلاك، ليس حلاًّ، ولكنه مساهمة في تخفيف المشكلة الحالية».
وأشار إلى أن الحل في زيادة الاستثمارات في مجال الكهرباء خاصة مع الدراسات التي تتحدث حول استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الصحراء الغربية التي تعتبر أكبر منطقة «مشمسة» في العالم.
ونفى «علي» ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إمداد مصر لقطاع غزة بالكهرباء على حساب الكهرباء في مصر، قائلاً إن «ما يحدث هو نقل السولار المخصص لمحطات الكهرباء في غزة عبر الأراضي المصرية، دون أن يخصم ذلك من الوقود المصري شيئًا أو من الكهرباء المصرية».
وفي شأن قمة «عدم الانحياز» بطهران، أكد «علي» أن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيذهب لحضور القمة أم لا، والعامل الوحيد الذي يؤثر على قرار الرئيس في هذا الإطار هو مصلحة مصر، مجددًا في الوقت ذاته نفيه إرسال الرئيس لرسالة إلى نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز.
وأوضح أن حالة الاستقطاب حول برنامج الرئيس للمائة يوم الأولى من فترة ولايته «غير صحية»، وأن حالة التنافس الانتخابي انتهت ويجب أن يدرك الجميع أن أي نجاح سيستفيد منه كل المصريين، وليس الرئيس أو الرئاسة فقط.
وحول العلاوة الاجتماعية، قال «علي» إن القانون لا يلزم القطاع الخاص بزيادة الـ15% التي تم إقرارها للقطاع الحكومي، غير أن الرئيس يهيب بالقطاع الخاص مراعاة العاملين لديهم والعمل على تحسين أوضاعهم.