بدأ المجلس القومى للإنتاج التابع للمجالس القومية المتخصصة، برئاسة الدكتور فؤاد أبو زغلة، في إعداد دراسة مبدئية حول آليات تنفيذ مشروع تصنيع سيارة مصرية، وبدأت مباحثات حول الدراسة المبدئية فى اجتماعات مع غرفة الصناعات الهندسية، ومصانع تجميع السيارات والصناعات المغذية فى مصر للوقوف على رأيهم في هذا المشروع.
قال الدكتور عادل جزارين، عضو المجلس القومى للإنتاج، المشرف على المشروع، إن نجاح التجربة السعودية فى إنتاج سيارة بخبرات مصرية، دفعنا إلى إعادة إحياء المشروع مرة أخري، خاصة أن مصر تمتلك خبرات واسعة فى هذا المجال.
وأضاف «جزارين»، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن هناك العديد من العوامل تحتم على مصر حاليًا الاستعداد للدخول فى مرحلة التصنيع الحقيقي، موضحًا أن مبيعات السيارات فى مصر وصلت إلى 150 ألف سيارة، ومن المتوقع أن تتعدى 400 ألف سيارة خلال خمس سنوات.
وتابع أنه يوجد فى مصر حاليا 12 خط إنتاج لتجميع السيارات، مهددة بالإغلاق والتوقف مع انتهاء فترة الحماية الجمركية بعد 7 سنوات فقط، لأن سعر السيارة المجمعه فى مصر أعلى 30% من سعر المستورد، وبالتالى لضمان استمرار العمل بتلك المصانع يجب التحول إلى التصنيع الحقيقي وزيادة الإنتاج.
وأكد «جزارين»، أنه يمكن لمصر تصنيع 75% من السيارة مبدئيًا بالاعتماد على الصناعات المغذية المصرية ذات الجودة العالية، ولكن فى ظل عدم وجود كوادر مصرية لوضع تصميم لسيارة المصرية فإنه يمكن الحصول على رخصة من إحدي الشركات العالمية لتصنيع سيارتها، حتى تتطور الصناعة ويمكنها من تطوير نموذج ذات طابع مصري، وأشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا الإثنين المقبل، لاستعراض التفاصيل النهائية للمشروع.
وقال فاروق شلش، المدير التنفيذى للغرفة الصناعات الهندسية، إن الشركات العاملة حاليًا أبدت استعدادها لمساندة المشروع، مشيرًا إلي أن أعضاء من الغرفة والمجلس القومى للإنتاج التقوا الدكتور سعيد درويش، أستاذ هندسة الإسكندرية المعار حاليًا إلى جامعة الملك سعود بالرياض، حيث تمت مناقشة تجربته فى الإشراف على تنفيذ السيارة السعودية «غزال»، والتى لقت نجاحًا فى معرض «جينيف» الدولى للسيارات العام الماضى.
من جانبه، أكد نبيه السمري، رئيس شعبة الصناعات المغذية، أنه يجري حاليًا دراسة التوصيات التى نتجت عن لقاء الدكتور درويش، وكانت أهمها البدء فى إنشاء معهد تكنولوجى مدعم من الحكومة لتطوير تصميمات الأجزاء والمعدات ودراسة الخامات المستخدمة فى التصنيع ويكون مجهزًا بوسائل متطورة للقياس والمعايرة، ليكون هذا المركز مدعمًا للدراسات التى ستقوم بها وحدة مسؤولة عن اختيار نموذج لسيارة قائمة حاليًا، وتطويره بما يلائم البيئة المصرية بحيث يتم تسجيله كنموذج مصري.
وأشار «السمري» إلي أنه يجري حاليًا دراسة إمكانية الاعتماد على شركة النصر للسيارات الحكومية، بعد تأهيلها فى عمليات التجارب الأولية للتصنيع والاستفادة من إمكانياتها، ونوه إلي أنه بالرغم من أن الشركة لم تشهد تطويرًا منذ سنوات، إلا أنها قد تصلح بشكل مبدئي، كما تم الحديث مع الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من إمكانياتها ومساندتها المشروع.
وقال إن الغرفة تجري اتصالات حالية مع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، لعرضها تبنى الفكرة ومساندتها من خلال إصدار تشريعات حكومية تساند تصنيع سيارة مصرية منها فى حالة نجاحها، وأن تكون المشتريات الحكومية من تلك السيارات ذات المنشأ المصري، وأيضا تخفيض الجمارك على المكونات المستوردة لضمان وجود سعر منافس للمنتج المصري عن مثيله المستورد.