كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن أن الوزارة ستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أعدته الحكومة، لتقديمه إلى صندوق النقد الدولى، على لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، خلال أيام، لحشد التأييد السياسى للبرنامج، حسب طلب الصندوق. وقال لـ«المصرى اليوم» إن «الحكومة ستنشر البرنامج على الموقع الإلكترونى للوزارة، بعد التوافق السياسى والمجتمعى، تمهيدا لتوقيع الاتفاق مع الصندوق».
وأضاف أن هدف البرنامج الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، بسعر فائدة يصل إلى نحو 1.2%، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، مع تزايد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، واستمرار تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى.
وحول ما تردد عن رفض حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين الاقتراض الخارجى، قال «السعيد»: «هذه التصريحات صادمة، ولم تصدر خلال لقائه رئيس مجلس الشعب، ورئيس لجنة الخطة والموازنة مؤخرا، إذ عرضت الوزارة عليهما البرنامج وتركت لهما نسخة منه». وتابع أنه «من المقرر أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب مناقشة وإقرار تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية «196 لسنة 2008». وقال «السعيد»: «سنصدر ضوابط لمنع تحايل المكلفين بسداد الضريبة العقارية، على إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة خلال التطبيق». وحول طرح شهادات إيداع على المصريين بالخارج بقيمة 2 مليار دولار، شدد الوزير على أنه «من الضرورى أن نمنح سعر فائدة مميزاً على هذه الشهادات، وسيكون 4% ، خاصة فى التصنيف الائتمانى للعملة الصعبة فى مصر». وتابع «السعيد»: «الحكومة لديها خيارات وآليات كثيرة للمساعدة فى سد الفجوة التمويلية، المقدرة بنحو 11 مليار دولار، منها طرح أراض على المصريين المغتربين بالخارج وإصدار صكوك وسندات إسلامية يجرى دراسة ضوابطها، وتهيئة البنية القانونية لها».