عثرت فرق الإنقاذ، ظهر الخميس، على جثمان أحمد محسن «23 عامًا»، العامل الخامس الذي سقط مع أربعة من زملائه، لقوا جميعا مصرعهم إثر انفجار هائل بمعمل لتكرير البترول بالسويس.
وذكر اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، أن الغواصين تمكنوا من العثور على جثة الضحية الخامس أسفل الخرسانة التي سقطت بالعمال، وهو ما تسبب في تعثر الوصول إلى جسمانه بعد 24 ساعة كاملة، حيث خرجت الجثة في حالة سيئة، وتم نقلها إلى مشرحة السويس العام، وقام الدكتور صدقي يس، طبيب شرعي، بعمل التشريح اللازم لمعرفة سبب الوفاة.
وقام العمال عقب العثور على جثة زميلهم بالتظاهر داخل الشركة احتجاجًا على ما وصفوه بـ«الإهمال الشديد» من جانب المسؤولين بترك الأجهزة والماكينات «بهذا السوء» الذي أدى إلى وقوع الحادث، على حد قولهم.
وحاصر المتظاهرون، المهندس أحمد فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحمل العمال وزارة البترول مسؤولية الحادث وطالب بعضهم بإقالة وزير البترول.
في سياق متصل، واصل أكثر من مائة عامل من عمال الأمن الصناعي وقسم الحريق اعتصامهم، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تدهور أوضاع المعدات والماكينات في الشركة، والذي أدى إلى وقوع الحادث، بحسب ما ذكره العمال، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى السبت، ثم الدخول في إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل.
وأكد العمال أن «جميع المعدات والماكينات بالشركة متهالكة وقديمة من الستينيات ولم يحدث بها أي إحلال وتجديد، على الرغم من مطالبهم المستمرة، وهو ما نتج عنه تكرار الحوداث وحريق بسيط بشكل يومي، وأحيانًا على فترات، يؤدي إلى موت عامل أو إصابة أي من العمال أثناء قيامهم بأعمالهم، إضافة إلى صعوبة مهمة رجال الإطفاء بالشركة في القيام بأعمالهم في ظل هذا الوضع».
ولفت العمال المعتصمين إلى أن الحادث وقع نتيجة شرارة بإحدى الماكينات داخل الوحدة 16 لفصل الزيت، أدت إلى الحريق، وأثناء عمليات الإطفاء، حدث انفجار وانهيار الأرضية أسفل العمال الخمسة المتوفين، نتيجة ضعف الخرسانة التي وضعتها الشركة فوق بيارة قديمة، وهو ما أدى إلى سقوط العمال الضحايا داخل البيارة ووفاتهم في الحال.
من ناحية أخرى، شُيعت جثامين الضحايا الأربعة الذين تم انتشالها، الأربعاء، من مسجد حمزة بن عبد المطلب، في جنازة شعبية مهيبة شارك فيها العمال والأهالي.
وعن المصابين، أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة، أن عدد المصابين جراء الحادث بلغ 12 مصابًا، وتم خروج بعضهم وحالتهم العامة مستقرة.
وباشرت نيابة السويس الكلية التحقيق في الحادث، حيث انتقل المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام الأول لنيابات السويس، إلى الشركة لمعاينة موقع الحادث، وإلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين الذين تعثر سماع أقوالهم نظرًا لحالتهم الصحية.
وقررت النيابة بإشراف محمد شلبي، مدير النيابة الكلية، والمحامي العام الأول لنيابات السويس، التصريح بدفن جثث العمال الأربعة الذين تم انتشالهم متوفين، وسماع أقوال العمال من شهود الواقعة.
كما طلبت النيابة تحريات الأمن العام عن الحادث، وأمرت بانتداب المهندسين المختصين لمعاينة الحادث، وقررت النيابة تشكيل لجنة رباعية من أساتذة كلية البترول والتعدين والدفاع المدني، وهيئة السلامة المهنية، والهيئة العامة للبترول، لبيان سبب الحريق والانفجار بالموقع وانهيار الأرضية أسفل العمال المتوفين.