أعلنت النقابة «المستقلة» للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر إضرابها عن العمل ابتداءً من 28 فبراير الجاري، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في إلغاء تبعيتهم لقانون السلطة القضائية.
وأخطرت النقابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام الغرياني، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بإضرابها طبقًا لقانون العمل رقم 35 لسنة 76، والذي يقضي بضرورة إخطار الجهات المسؤولة قبل موعد الإضراب بـ10 أيام.
وتطالب النقابة المستقلة بـ«التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل وإن تعذر ذلك الآن يتم فصلها عن ميزانية الهيئة القضائية، وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشؤون الموظفين فقط».
كما طالبت بـ«تعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة لكل الموظفين دون استثناءات، وتثبيت العمالة المؤقتة وبصورة فورية أسوة بباقي العمال في جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية».
وقال ناصر عبده فاضل، الأمين العام للنقابة لـ«المصري اليوم»: «سبق أن تقدمنا بالطلبات إلى المسؤولين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، إلا أنها قوبلت بلامبالاة، في الوقت الذي تم تلبية طلبات لموظفي ديوان وزارة العدل، الأمر الذي دعانا إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل على مستوى الجمهورية يوم 28 فبراير حتى يتم تنفيذ المطالب».